انفراد.. التفاصيل الكاملة لخطة تسريع إنجاز أقدم مشروع ملكي بالدار البيضاء عمره 36 سنة!

في خطوة عملية لتعزيز التنمية الحضرية للدار البيضاء، وقعت مجموعة من الأطراف العمومية والخاصة اتفاقية شراكة حول مشروع المحج الملكي، وذلك بتاريخ 1 شتنبر 2025.

وتمثل هذه الاتفاقية إطار قانونيا وتنظيميا شاملا لتسريع تنفيذ المشروع الذي يعد من الأولويات الوطنية في إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط وتحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية عصرية تليق بالمكانة الاقتصادية والحضرية للمدينة.

الإطار الاستراتيجي للمشروع

ويأتي مشروع المحج الملكي في سياق رؤية عمرانية طموحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الحضرية للدار البيضاء وفق مقاربة مهيكلة.
ويركز المشروع على معالجة المباني الآيلة للسقوط ضمن منطقة المحج الملكي باعتبارها أولوية وطنية قصوى، وذلك لضمان السلامة العامة وتحسين جودة الحياة للسكان.
وقد تم فتح مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية لتحديد أفضل الآليات المؤسسية والعملية لتفعيل المشروع وتسريع إنجازه.

الأطراف المعنية في الشراكة

تمثل الاتفاقية نموذجا للشراكة بين عدة أطراف، من بينها:
• جماعة الدار البيضاء، المكلفة بالإشراف على تنفيذ المشروع محليا.
• ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لمتابعة سير المشروع وضمان الالتزام بالإطار القانوني.
• الوكالة الحضرية للدار البيضاء، لتقديم الدعم التقني والمخططات العمرانية.
• صندوق التدبير والإيداع، لضمان التمويل والإشراف المالي.
• شركة SONADAC، كمطور أولي للمشروع وصاحب الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع.
• Casablanca Iskane & Équipements (CIE)، كجهة منتدبة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك إعادة الإيواء والهدم والتهيئة.

أهداف الاتفاقية:

تهدف الاتفاقية إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف، بما يشمل:
1. نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع لصالح جماعة الدار البيضاء دون مقابل، مع تحمل الجماعة للمصاريف والمخاطر الضريبية المحتملة.
2. إعادة الإيواء والتعويض للأشخاص المعنيين ضمن إطار المشروع، مع تقديم مساهمات مالية محددة لتغطية تكاليف إعادة الإيواء والهدم.
3. تحديد آليات التدبير والرقابة من خلال لجان قيادة ومتابعة لضمان تنفيذ الالتزامات وفق المخطط الزمني المحدد.
4. تطوير مشروع السكن الاجتماعي (AMI) ضمن إطار المخطط العام للتهيئة العمرانية، بما يضمن جودة السكن ومطابقته للمواصفات القانونية والمعمارية.
5. ضمان استدامة المشروع من خلال وضع إطار تنظيمي وقانوني واضح يحدد مسؤوليات كل طرف ويخلق بيئة مؤسسية ملائمة للتنفيذ.

آليات التنفيذ

تشمل الاتفاقية مجموعة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها:
• توقيع اتفاقيات تفصيلية لنقل الأصول العقارية بين الجماعة وSONADAC وCIE.
• إعداد الدراسات العمرانية والتقنية والبيئية اللازمة لتطوير المشروع وفق المخطط العام (Master Plan).
• تجديد مرسوم نزع الملكية للقطع الأرضية ضمن المشروع قبل انتهاء المرسوم الحالي، لتعيين الجماعة كسلطة نازعة للملكية.
• متابعة جميع المراحل المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح الضرورية لمشروع النسيم الجديد، بما يضمن مطابقة المشروع للمعايير القانونية ومعايير البناء.
• اختيار المطورين العقاريين المكلفين بتنفيذ وحدات السكن الاجتماعي وفق طلبات إبداء الاهتمام.

المساهمات المالية

تلتزم SONADAC بتقديم مساهمة مالية دورية تصل إلى 250 مليون درهم كل ستة أشهر حتى 2029، بهدف دعم تمويل المشروع وضمان تغطية التكاليف المتعلقة بإعادة الإيواء والتعويضات والهدم.
كما تتحمل CIE وكازا إسكان كامل تكاليف عمليات إعادة الإيواء والتطوير وفق الاتفاقية التنفيذية.

أهمية المشروع للمجتمع والمدينة

يمثل مشروع المحج الملكي نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إرادة الدولة في تطوير البنية الحضرية للدار البيضاء وتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة. كما يساهم المشروع في:
• إعادة تأهيل منطقة حيوية داخل قلب الدار البيضاء.
• خلق فرص سكن لائقة ضمن مشروع السكن الاجتماعي.
• تطوير واجهة حضرية حديثة تواكب تطلعات المدينة كمركز اقتصادي وحضري.

وتعد اتفاقية الشراكة لمشروع المحج الملكي خطوة استراتيجية لتجاوز العقبات التقليدية في المشاريع الحضرية وتسريع تنفيذها.
من خلال تحديد الأدوار والالتزامات المالية والقانونية لكل طرف، تضع الاتفاقية أسسا قوية لتحويل المحج الملكي إلى نموذج حضري متكامل، يعكس طموح الدار البيضاء في أن تصبح مدينة حديثة ومستدامة، تلبي حاجيات سكانها وتعزز مكانتها الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي.