أعلنت الحكومة الباكستانية عن قرارها إرسال لجنة تحقيق خاصة إلى المغرب، من أجل الكشف عن ملابسات حادث انقلاب قارب، قرابة السواحل المغربية، في 2 يناير الجاري، راح ضحيته حوالي 50 مهاجرا.
وأوضحت تقارير إعلامية باكستانية أن لجنة التحقيق هذه تضم مسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية الباكستانية، ووكالة التحقيقات الفيدرالية، ثم مكتب الاستخبارات.
وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة الباكستانية أوكلت لهذه اللجنة مهمة جمع الأدلة، وعقد لقاءات مع بعض الناجين لتحديد تفاصيل وظروف انقلاب هذا القارب.
وأردفت تقارير مماثلة، أن القارب الذي لم يكشف عن اسمه بعد، كان ينقل مهاجرين غير نظاميين من موريتانيا إلى جزر الكناري، فانقلب قرابة ميناء مدينة الداخلة المغربية، وعلى متنه 86 مهاجرا.
وأضافت أن 50 مهاجرا لقوا حتفهم في هذا الحادث، مؤكدة أن جميع الضحايا تقريبا يحملون الجنسية الباكستانية، باستثناء ستة أشخاص.
وفيما يتعلق بالناجين، فقد تم إنقاذ 36 شخصا فقط من ركاب القارب، لكن السلطات لم تكشف عن جنسياتهم.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، قد لفتت من قبل أنه جرى إيواء عدد من الناجين في مخيم بالقرب من مدينة الداخلة، من بينهم مواطنون باكستانيون.
وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أن السلطات المحلية المغربية تنسق مع السفارة الباكستانية في الرباط، التي أرسلت فريقا لتقديم المساعدة للمهاجرين الباكستانيين.
وبدورها كانت قد ذكرت صحيفة “The International News” الباكستانية، أن وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية قد كشفت عن شبكة لتهريب البشر، تديرها سيدة باكستانية تُدعى “فاطمة” مع ثلاثة من أبنائها، المسؤولة عن حادث غرق المهاجرين الباكستانيين.
وأردف المصدر ذاته أنه كان قد ألقي القبض على فاطمة، وخلال استجوابها كشفت عن طريق جديد لتهريب المهاجرين عبر السنغال، مستغلة سهولة الحصول فيها على تأشيرات الدخول، مع فرض رسوم تتراوح بين 2.5 و4 ملايين روبية على كل مهاجر.
وأظهرت التحقيقات تورط أبنائها؛ حيث كان أحدهم يقيم في إيطاليا، وآخر قاد مجموعة مهاجرين إلى السنغال تم تهريبهم لاحقا إلى موريتانيا، بينما اختفى الثالث عقب الحادثة.