كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تمكنت خلال سنة 2025 من تفكيك ما مجموعه 105 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، كما أوقفت 415 منظما ووسيطا، وحجزت مئات وثائق السفر المزورة، وأجهضت محاولات هجرة 34211 مرشح، من بينهم 7018 أجنبيا من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.
وأوضح التقرير الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، بعنوان “بلاغ الحصيلة السنوية لمنجزات الأمن الوطني 2025″، أن قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية عالج خلال سنة 2025 ما يقارب 8000 ملف وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 07٪، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 20٪، وطلبات المعلومات 36 بالمائة.
وفي ما يخص التعاون الأمني، أبرز التقرير أن التعاون مع إسبانيا سجل النسبة الأعلى بـ 37 بالمائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 بالمائة، وألمانيا بـ 11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 بالمائة.
وواصل التقرير أن المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) قام بمعالجة 7103 طلب معلومات وتيسير التعاون بشأن 2.307 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ما مكن من حجز 395 مركبة مصرح بسرقتها في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
وجاء في التقرير أن المكتب المركزي الوطني بالرباط تابع تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، إلى جانب تعميم 127 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما أسفر عن توقيف 144 مبحوثا عنهم دوليا من قبل السلطات القضائية المغربية، كما عمم المكتب ذاته 3173 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية أجنبية ولنشرات حمراء من الأنتربول.
ونشر المكتب المركزي الوطني كذلك 381 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، فضلا عن 858 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، و1016 مذكرة لإيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
أما بالنسبة لمسطرة تسليم المجرمين، فقد سجلت سنة 2025 تنفيذ مسطرة استرداد 36 شخصا جرى توقيفهم بالخارج بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، في مقابل توقيف 57 مواطنا أجنبي بالمغرب تنفيذا لأوامر دولية صادرة في حقهم، فيما تم تسليم 35 أجنبيا لسلطات بلدانهم الأصلية بعد صدور مراسيم التسليم في حقهم.
وذكر التقرير ذاته أن 1804 موظف شرطة مغربي استفاد من برامج تكوينية منجزة في إطار التعاون الدولي، 80٪ منها كانت بشكل حضوري و 52٪ منها نظمت بالمغرب في شكل ورشات وحلقات علمية.
الجرائم الرقمية
وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، أفاد التقرير بأن مصالح المديرية عالجت 13 ألفا و643 قضية، كما رصدت 3131 محتوى إجراميا ذو طبيعة ابتزازية. كما بلغ عدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذا الإطار 1036 انتدابا، فيما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 415 شخصا.
وسجلت، بحسب المصدر ذاته، قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية تراجعا بنسبة 5 في المائة، بـ 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 486 ضحية من بينهم 129 أجنبيا.
وأردف أن منصة “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، منذ مباشرة العمل بها في يونيو 2024، بحوالي 25 ألف و 876 إشعارا وبلاغ منذ إطلاقها، همت جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
الإرهاب والتطرف
واستطرد التقرير أنه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة 2025 21 شخصا على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في قضايا لها صلة بالإرهاب، دون احتساب القضايا التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين قدمتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام العدالة في قضايا الإرهاب توزعوا بين ثمانية أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وسبعة أشخاص من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج.
وأضاف التقرير أن قائمة هؤلاء الاشخاص تشمل أيضا شخصا واحد من أجل الاشتباه في محاولة تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي، وشخص واحد من أجل القيام بأفعال إرهابية في إطار مشروع إرهابي فردي من أجل المس بالنظام العام، والإشادة بأفعال إرهابية والدعاية والترويج لها، ناهيك عن أربعة أشخاص من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.