فشل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي من جديد في إقناع مكونات المعارضة بمشروع قانون المسطرة المدنية، خلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وذلك بالرغم من تجاوبه مع عدد من التعديلات وسحب بعض المقتضيات.
واعتبرت مليكة الزخنيني، النائبة البرلمانية أنه وبالرغم من التحسينات الطارئة سواء ما تعرض بمراجعة الاختصاصات القيمية أو النوعية أو حتى التبسيط الذي طال الاختصاص المحلي في وضع الاستئنافات، فإن النص بقي حاملا في ثناياه لما وصفته بـ”الاختلالات والتراجعات”.
وتابعت في معرض كلمتها خلال الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 يونيو بمجلس النواب، أن الفريق الاشتراكي سبق وأثار عددا من التراجعات التي يعتبر أنها تفوت فرصة تاريخية لإخراج قانون مسطرة مدنية هو أم القوانين ضامن للحقوق ومكرس للمسؤوليات، مؤكدة رفض فريقها التصويت على المشروع.
وفي سياق متصل سجلت النائبة البرلمانية، بشكل إيجابي تحول موقف وزير العدل من عديد من القضايا مشيرة إلى المادة 17 التي اعتبر الفريق الاشتراكي أنها ماسة بالأمن القضائي وبحجية الأحكام النهائية واستقرار المعاملات ليتراجع “وهبي” عن مقتضياتها من خلال تحديد أجل خمس سنوات للنيابة العامة المختصة من أجل “التصريح بيطلان مقرر من تاريخ سيرورته حائزا على حجية الشيء المقضي به متى كان مخالفا للنظام العام” عوض صيغة الإطلاق التي جاء بها المشروع.
الزخنيني أشادت أيضا بحذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، مؤكدة أن الأمر يتعلق بقانون إجرائي يفترض أن يكون الإطار الذي يحتمي به القانون وأن سلسلة التغريمات ستضرب الحق في الولوج للعدالة خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.
من جهتها، النائبة البرلمانية، فاطمة التامني قالت إن النص لازال في حاجة لمراجعة أعمق لضمان التوازن بين النجاعة القضائية وضمان المحاكمة العادلة، موردة أن من بين الملاحظات استمرار منطق التسريع الشكلي للمسطرة بدون مراعاة ظروف المواطنين خصوصا في ظل الفجوة الرقمية وعدم تكافئ الأطراف.
ولفتت في ذات السياق إلى مسألة التبليغ الإلكتروني مفيدة بأن مقتضياته لا تقدم ضمانات حقيقية لعلم المتقاضي بالتبليغ خاصة بالنسبة للفئات التي لا تتوفر على ولوج آمن وفعلي للانترنيت وهذا “خطر على مبدأ المواجهة والحق في الدفاع المنصوص عليه دستوريا”، وِفقا للمتحدثة.
وقال وهبي في تعقيبه على مداخلات النواب، إن ما يراه النائب ليس دائما ما يراه الوزير، موضحا “الوزير عندما يأخذ قرارا فإنه يبتدأ بقناعاته وأفكاره وينتهي بالواقع العنيد وبالإدارة وبرأي الجهاز التنفيذي بمختلف مكوناته ويصبح ملزما عليه أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر”.
وتابع أنه عندما نتحدث عن المسطرة المدنية فإننا نتحدث عن أخطبوط له أيادي متفرعة إلى جميع القوانين بكل مكوناتها حتى في المجال الجنائي، وإذا لم يكن هناك نص ينظم حالة من الحالات فإننا نعود إلى القانون المدني أو المسطرة المدنية باعتبارها أم القوانين، قائلا “عندما نضع هذا القانون نفكر بالضرورة في النص الخاص وفي توظيف هذا النص لبناء آثار قانونية لنص آخر”.
وهبي أكد في معرض أنه لايوجد هناك في الوجود فصل عادل إلا تلك الأحكام الصادرة عنه عز وجل، مضيفا “نضع النص القانوني يتحكم فينا الواقع الهدف المضمون النسق القانوني كله”.
وعلاقة بمناداة النواب بعرض المشروع على المحكمة الدستورية، علَّق وهبي بأن هناك نوع من الهمس واللمز فيما يخص المحكمة الدستورية كأن التزام السيد الرئيس بإحالة القانون على المحكمة الدستورية قبض للروح قبل أن تخرج.
وطلب من رئيس مجلس النواب بشكل مباشر إحالة النص على المحكمة الدستورية، مسترسلا “أنا أضع القانون للمغاربة، للمستقبل، للبلد، ولا أملك الحقيقة فلتلغيع المحكمة الدستورية وليعد وأناقشه من جديد هل سيتغير العالم؟”.