أفاد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أن نفقات الموظفين بالقطاع العام، كانت في 2021 تبلغ 140 مليار درهم وفي أفق 2026 ستصل إلى 192.8 مليار درهم بزيادة تبلغ حوالي 37.3% وبزيادة سنوية بمعدل تقريبا 6،5%.
وتابع بأن الحد الأدنى الصافي الشهري قبل 5 سنوات كان 3 آلاف درهم والآن وصل إلى 4500 درهم بزيادة 50%.
وأشار في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، إلى أنه تمت المصادقة على مرسوم له علاقة بمخرجات الحوار الاجتماعي والتي تتمثل في زيادة أخرى ستنضاف لـ”سميك” و”سماك”.
واختار بايتاس الحديث بالأرقام، موضحا أن هذه الزيادة ارتفعت ب5 بالمئة بعد الزيادات التي كانت في السنة الماضية إضافة إلى الزيادات المرتقبة في السنة المقبلة.
وقال إن “هذا التزام من طرف الحكومة بتطبيق كل مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث أن الزيادة التي ستطال “السميك” ستكون ابتداء من فاتح يناير 2025، وستصل ساعة العمل إلى 17 درهم و10 سنتيمات وستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهم إلى 3095 درهم”.
وبالنسبة ل”السماك” سيصل يوم العمل للأنشطة الفلاحية 93 درهم وسيكون في حدود 2255 درهم ابتداء من السنة المقبلة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.