بحضور المهداوي.. حضور لافت للصحفيين في وقفة المطالبة ب”حلّ المجلس الوطني للصحافة”

‎عرفت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إلى تنظيمها لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، للمطالبة ب”حلّ المجلس الوطني للصحافة”، والسحب الفوري لمشروع القانون رقم 25.26، حضورا لافتا للصحفيين والصحفيات وعدد من الهيئات الحقوقية بالإضافة لممثلين عن جسم الدفاع.

ورفع الزملاء شعارات تنديدية بواقع مهنة الصحافة، مثل “لا لصحافة التفاهة والتشهير”، “من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”.

‎وأشارت لجنة الصحافين في كلمتها خلال الوقفة الاحتجاجية إلى تسجيلات اجتماع “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأدبية” التابعة للمجلس الوطني للصحافة “المنتهية ولايته”، بوصفها توثق ل”مسلخ يُنزع فيه جلد الصحافي حميد المهداوي من طرف من يفترض أنهم بنو جلدته، مستعملين في ذلك كل الأساليب المنحطة قصد إلحاق أكبر أذى بصحافي أعزل”، وِفقا لكلمة اللجنة.

‎اللجنة تابعت أن أن ما شاهده المغاربة لم يكن مجرد طقس لكسر روح صحافي متمرد له أسلوبه الخاص بل وجه من أوجه السياسة الصامتة المعتمدة والممتدة لسنوات قصد فصل الصحافة عن وظيفتها الاجتماعية.

‎ولفتت اللجنة إلى ما وصفته ب”مُركب المصالح الذي تلبس الجسم الصحافي المغربي”، وحَوّل الصحافة إلى وسيلة لإبعاد المغاربة عن قضاياهم المصيرية عبر كاميرات تطارد شبهات الخيانة الزوجية فوق أسطح الأحياء الشعبية، مؤكدة اصطفافها ضد الذين اغتنوا من الميزانية العمومية والإشهار العام والخاص وتحولوا إلى أذرع تواصلية تخدم مراكز النفوذ المالي والسياسي وتقدم الدعاية الفجة في ثوب المقال الصحافي.

‎وعلاقة بمشروع القانون موضوع الجدل، أكدت ذات اللجنة أنه مشروع، دبر بليل وتم التصويت عليه في لجنة برلمانية بالليل وحمله ساع إلى غرفة مجلس المستشارين بليل.

‎ووصفت بالقانون بأنه “فصل على مقاس أكبر المشهرين والناشرين لأعراض الناس والمستفيدين من الدعم العمومي أمام أقلية من الصحافيين الذين لن يكون لهم من مجلسهم الوطني إلا الإسم المكتوب على يافطة فيلا مكتراة في حي الرياض”، وِفقا لكلمة اللجنة.

‎وانتقدت وصف الوزير بنسعيد أمسِ، في مجلس المستشارين، الصحافيات والصحافيين المعترضين على هذا “السقوط المهني والأخلاقي” ب”العدميين” مشيرة إلى أنه بهذا التصريح يفضح اصطفافه إلى جانب اللجنة التي عينها كما يفضح مشروع السلطة لهندسة المجلس الوطني، من فوق، بما يجعل الصحافة قطاعا يسهل التحكم في مساراته.

‎وأضافت أن الوزير لم يستطع ولو للحظة، ومنذ أن فاحت “رائحة الفضيحة”، أن يتحدث عن جوهرها، بل اختار وبشكل منهجي توسل لغة الخشب، وبسوء نية، للدفاع عن المؤسسة في شكلها الحالي وقد كان ذلك على حساب قيم النزاهة والشفافية والمهنية والمشروعية، وِفقا لكلمة ذات اللجنة.