بدخول “سماسرة” يطالبون بآلاف الدراهم.. كابوس الحصول على تأشيرة “شنغن” يطفو مجددا

عاد كابوس الحصول على تأشيرات شنغن وتأمين المواعيد للحصول على “الفيزا” ليطفو على السطح من جديد، وهذه المرة مع التأشيرات الإسبانية، تاركا العديد من المغاربة في حالة إحباط ومعاناة، زادها ظهور شبكات غير قانونية تستغل الوضع لبيع المواعيد بأسعار باهظة.

وأعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) في الناظور عن قلقه إزاء هذه الإشكاليات بعد استماعه إلى شهادات عدد من المتضررين. 

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية أن هذه الشبكات غير القانونية تستخدم تقنيات متطورة لحجز المواعيد فور توفرها على الموقع الرسمي، ثم تُباع هذه المواعيد للمتقدمين بمبالغ تصل إلى 5000 درهم.

وأشارت الجمعية إلى أنه “أصبح من شبه المستحيل على الأفراد حجز المواعيد عبر الموقع الرسمي للشركة المكلفة بهذه الخدمة”.

كما أكدت الجمعية أنها تواصلت مع القنصلية العامة الإسبانية في الناظور ومع وزير الخارجية المغربية، مطالبة بمعالجة هذه التجاوزات.

وأضافت الجمعية أن المتقدمين يواجهون، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للمواعيد، مصاريف أخرى، حيث يُطلب منهم دفع الرسوم مسبقا لشركة “BLS International”، وهي الوكالة المعتمدة، وأيضا للخدمات القنصلية الإسبانية، ومع ذلك، فإن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد حتى في حال رفض طلب التأشيرة.

وأشارت الجمعية إلى أن بعض المتقدمين يلجأون إلى “خدمة المنزل” التي يوفرها الموقع الرسمي لتقديم طلبات التأشيرة، وعلى الرغم من أن هذه الخدمة تشبه الإجراءات العادية، إلا أنها أكثر تكلفة، حيث تتجاوز 2600 درهم.

وأضافت الجمعية أن المتقدمين غالبا ما يعانون من “الاكتظاظ والمعاملة اللاإنسانية” في مراكز “BLS International”.

ودعت الجمعية السلطات إلى التدخل العاجل لمواجهة هذه “التجاوزات” و”وضع حد للممارسات التي تسيء لكرامة المواطنين المغاربة”، وشددت على أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا لحرية التنقل التي تكفلها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن صعوبات حجز مواعيد التأشيرة ليست جديدة بالنسبة للمغاربة، وخصوصا مع دول منطقة شنغن. 

فقد تكرر هذا السيناريو على مر السنوات الأخيرة، حيث واجهت فرنسا انتقادات مشابهة عندما أصبح الحصول على مواعيد التأشيرة معاناة بالنسبة للمتقدمين المغاربة.

وأفاد العديد من المغاربة بإنفاق مبالغ كبيرة لتأمين المواعيد عبر وسطاء، ليجدوا أنفسهم لاحقا مجبرين على دفع رسوم تأشيرة مرتفعة ومواجهة الرفض، في وقت فيه كانت نسب رفض التأشيرات الفرنسية مرتفعة بشكل ملحوظ، في فترة ما سمي بالأزمة “الصامتة” بين الرباط وباريس.

وقد شملت هذه الصعوبات فنانين، ومهنيين، وطلابا، حيث تم رفض طلباتهم رغم امتلاكهم أسبابا مشروعة للسفر.