وصلت مستويات السدود في المغرب إلى 4.90 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تبلغ 29.13%، بزيادة مقارنةً مع 23.70% التي سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما صرّح به وزير التجهيز والماء نزار بركة.
جاء هذا الإعلان أمس الاثنين خلال مناقشة في مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، حول إدارة الموارد المائية وجهود الاستدامة في البلاد.
وأشار الوزير إلى زيادة كبيرة في معدل التساقطات المطرية هذا العام، حيث بلغ المعدل الوطني 50 ملم بين 1 شتنبر و6 دجنبر مقارنة بـ27.3 ملم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 83%، وقد ساهم هذا الفائض بشكل أساسي في تلبية احتياجات المغرب من المياه، حسب بركة.
وبالإضافة إلى تأمين مياه الشرب في المناطق الحضرية، أوضح الوزير التدابير المتخذة من قبل وزارته لتوزيع المياه، خصوصاً للري.
وأفاد أنه تم تخصيص 1.066 مليار متر مكعب للري في عام 2024، وهو ما يمثل 60% من الموارد المائية السنوية للسدود، بينما سيتم تخصيص 40% لمياه الشرب.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المستدامة، أشار بركة إلى أن وكالات الأحواض المائية تعمل على تطوير خطط إدارة مائية متكاملة على المستوى الجهوي، وذلك بالتزامن مع تحديث المخطط الوطني للماء (PNE)، الذي سيشكل إطاراً استراتيجياً لإدارة المياه في المغرب على مدى الثلاثين سنة القادمة.
وكشف الوزير عن مشاريع هامة قيد التنفيذ لتعزيز إدارة المياه، تشمل ملء خمسة سدود جديدة: مديز، فاسك، أكدز، تودغة، وتيداس، إضافة إلى جهود لرفع إنتاجية شبكات توزيع المياه إلى 80% بحلول عام 2030.
كما تحدث عن تقدم مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية، مثل مشروع الربط بين سبو وبورقراق وأم الربيع، كما أشار أيضاً إلى أن 17 سداً كبيراً جديداً قيد الإنشاء، ما سيوسع الشبكة الحالية التي تضم 154 سداً.
وأعلن بركة أن المغرب أنشأ 16 محطة لتحلية مياه البحر، فيما يتم حالياً بناء خمس محطات إضافية مع التخطيط لمحطات جديدة في المستقبل.
وأوضح أنه عندما تولى منصبه، كانت قدرة إنتاج المياه المحلاة تبلغ 145 مليون متر مكعب فقط، بينما وصلت اليوم إلى 270 مليون متر مكعب، مع تحديد هدف جديد يبلغ 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن المائي في ظل زيادة الطلب وتحديات التغير المناخي، إلى جانب مبادرات لتوسيع استخدام المياه العادمة المعالجة بشكل كبير.
ولمواجهة احتياجات المناطق القروية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من نقص المياه، أعلن بركة عن برنامج بقيمة 471 مليون درهم، يهدف إلى شراء 582 شاحنة صهريجية و4400 صهريج لتوزيع المياه، سيتم توزيعها عبر 75 إقليماً وعمالة.
وتأتي تصريحات بركة في سياق حصول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) على تمويل بقيمة 1.15 مليار درهم من البنك الإفريقي للتنمية.
وتم توقيع الاتفاقية في الرباط، الأسبوع المنصرم، من قبل المدير العام للمكتب طارق حمانة ونائبة رئيس البنك نينا نوافو خلال منتدى الاستثمار الإفريقي.
وسيدعم هذا التمويل الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية المائية وزيادة إمكانية الوصول إلى المياه في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الحضرية.