قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء، إن الماء “مورد حيوي وأفقي، يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويرهن أمننا الغذائي والطاقي والبيئي.
وأضاف، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، بطنجة، أن الماء يواجه اليوم تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية، النمو الديموغرافي، والضغوطات الاقتصادية.
وحذر الوزير إلى أن غياب الحكامة المدمجة والتعبئة الوطنية لمواجهة التحديات المائية قد يؤدي إلى هشاشة الأنظمة المائية، مشددا على ضرورة التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في جميع المستويات.
كما أتى على ذكر خطاب الملك محمد السادس في أكتوبر 2022، الذي أكد فيه أن الماء ليس مجرد سياسة قطاعية بل قضية مشتركة تتطلب التنسيق بين مختلف السياسات العمومية.
وفي سياق تنفيذ التوجيهات الملكية لمواجهة أزمة المياه التي يعاني منها المغرب منذ ست سنوات، أوضح بركة أن الوزارة اعتمدت سياسة مائية شاملة تدمج مختلف الأبعاد، بما في ذلك تسريع بناء السدود وتحلية مياه البحر، وذلك ضمن مقاربة “الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي”، وأكد على أهمية تشجيع ثقافة ترشيد استهلاك الماء على الصعيد الوطني.
كما لفت الوزير إلى أهمية التعاون بين جميع الفاعلين، بما في ذلك الجماعات الترابية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، ومؤسسات البحث، لإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع خصوصيات المناطق المحلية.
وخلص إلى أن تعزيز دور الجهات في ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات محلية ملموسة يعد أمرا حيويا لتحقيق أهداف استدامة الموارد المائية.
الجلسة الافتتاحية للمنتدى، شهدت حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، وعدد من الخبراء والسياسيين.
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء، إن الماء “مورد حيوي وأفقي، يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويرهن أمننا الغذائي والطاقي والبيئي.
وأضاف، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، بطنجة، أن الماء يواجه اليوم تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية، النمو الديموغرافي، والضغوطات الاقتصادية.
وحذر الوزير إلى أن غياب الحكامة المدمجة والتعبئة الوطنية لمواجهة التحديات المائية قد يؤدي إلى هشاشة الأنظمة المائية، مشددا على ضرورة التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في جميع المستويات.
كما أتى على ذكر خطاب الملك محمد السادس في أكتوبر 2022، الذي أكد فيه أن الماء ليس مجرد سياسة قطاعية بل قضية مشتركة تتطلب التنسيق بين مختلف السياسات العمومية.
وفي سياق تنفيذ التوجيهات الملكية لمواجهة أزمة المياه التي يعاني منها المغرب منذ ست سنوات، أوضح بركة أن الوزارة اعتمدت سياسة مائية شاملة تدمج مختلف الأبعاد، بما في ذلك تسريع بناء السدود وتحلية مياه البحر، وذلك ضمن مقاربة “الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي”، وأكد على أهمية تشجيع ثقافة ترشيد استهلاك الماء على الصعيد الوطني.
كما لفت الوزير إلى أهمية التعاون بين جميع الفاعلين، بما في ذلك الجماعات الترابية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، ومؤسسات البحث، لإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع خصوصيات المناطق المحلية.
وخلص إلى أن تعزيز دور الجهات في ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات محلية ملموسة يعد أمرا حيويا لتحقيق أهداف استدامة الموارد المائية.
الجلسة الافتتاحية للمنتدى، شهدت حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، وعدد من الخبراء والسياسيين.