لا زالت معاناة أفراد الجالية المغربية بالسويد من سحب أبنائهم القاصرين من طرف الخدمات الاجتماعية السويدية، موضوع مساءلات برلمانية تتوصل بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأحدثها، السؤال الكتابي الذي تقدمت به عزيزة بوجريدة، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، حيث أشارت إلى معاناة العائلات اللاجئة في السويد أو المقيمة بها، من أفراد الجالية المسلمة ومنها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في استرجاع أطفالها بعد أن سحبتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية بذريعة سوء معاملة الأطفال.
وأبرزت البرلمانية ضمن سؤالها، أن هؤلاء المهاجرين يعتبرون أن هذه السلطات “تتعمد فصلهم عن أطفالهم لأسباب واهية”، ويصرون على وصف ما يحدث بأنها “حملة تستهدف المسلمين دون غيرهم”.
وفي هذا الإطار، ساءلت بوجريدة، الوزير ناصر بوريطة، عن “التدابير الديبلوماسية المستعجلة والمتاحة للتدخل لدى السلطات السويدية لمعرفة الحيثيات والأسباب الكامنة وراء هذا السحب الممنهج لأطفال جاليتنا المغربية وباقي الجاليات المسلمة من قبل الخدمات الاجتماعية السويدية دون مراعاة الخلفية الثقافية والدينية لأفراد جاليتنا وباقي الجاليات المسلمة؟”.
في نفس السياق، سبق لعبد الله بووانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن وجه سؤالا كتابيا للوزير ناصر بوريطة، حول “التمييز والحيف” الذي تعاني منه العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، “الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية”.
وتساءل بووانو عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون، وأيضا تلك التي من شأنها الحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.
وجوابا على سؤال النائب البرلماني، قال ناصر بوريطة، إنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا للموضوع”.
وأوضح مضيفا: “حيث بادرت، عبر سفارة المملكة باستوكهلم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “وقد تبين بالفعل عن وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيها”، مشيرا إلى أن سفارة المغرب باستوكهلم تواصلت “مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرها بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب”، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
وأبرز بوريطة ضمن جوابه، أنه “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
وأكد أنه “باستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف”.
ونقلا عن السلطات السويدية، أفاد الوزير في جوابه أنه “لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسدية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة”.