قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال العياشي فرفار، إن تضريب أرباح المؤثرين وصناع المحتوى، هو تطبيع مع المحتوى التافه.
وتابع في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية أن تضريب هذا النشاط هو إقرار به واعتراف به بشكل رسمي رغم خطورته “التدميرية”، معتبرا أن المحتويات التي تلقى متابعة كبيرة هي المضامين ذات البعد التافه والتي تمس بالأمن الاجتماعي والأخلاقي والقيمي، حسب تعبير المتحدث.
وأفاد النائب البرلماني الاستقلالي، أن مستجد فرض ضريبة على المؤثرين والعاملين بالتجارة الإلكترونية وصناع المحتوى أجرأ ما كان انشغالا مقلقا لمدة ثلاث أو أربع سنوات، مشيرا إلى أن الدراسات التي أنجزت من طرف مكتب الصرف باعتباره الجهة المختصة في مراقبة العائدات المالية والضريبية الموجهة للخارج، اعتبرت أن رقم المعاملات لهذه الأنشطة الرقمية ما بين 2018 و2022 وصل إلى 300 مليار سنتيم.
وأكد فرفار في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، أن هذا الإنجاز الضريبي سيغذي الخزينة العامة للدولة بعائد مالي مهم، إذ سيخضع كل المعاملات أو الأنشطة الرقمية إلى رقابة الدولة والأجهزة ذات الاختصاص كما سيساهم في تحقيق العدالة الضريبية.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن المحتويات التي لا تقدم أي إضافة للمجتمع “يجب منعها بدل الاكتفاء بفرض ضريبة على أصحابها”.
وقالت مصادر إعلامية خلال شهر فبراير 2024، إن تنسيقا بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف خلص إلى تحديد لائحة بأسماء عدد من المؤثرين الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج ويتوصلون بمداخيل مهمة لم يتم التصريح بها.
ويدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية بضريبة بنسبة 30 في المائة على دخلهم لخزينة الدولة.
تعليقات( 0 )