ساءل النائب البرلماني محمد أوزين، وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، حول الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية (المعروفة بالقرقوبي) والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص.
وقال في سؤال كتابي “إن استفحال الجريمة يتطلب في تقديرنا مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى”.
وتابع أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق، مشيرا إلى ضرورة الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.
وأكد في ذات السياق، أن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية.
النائب البرلماني، أثار أيضا إشكالية تأثير المواد المخدرة والأقراص المهلوسة ومختلف المؤثرات العقلية الخطيرة، مشيرا إلى أن الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.
واستفسر أوزين عن فرضية وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة، وعن التدابير التي تنوي وزارة “لفتيت” اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية.