كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن عدد العمال الأجانب والطلاب وأسرهم الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات لدخول المملكة المتحدة، عرف انخفاضا بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ولا سيما بعد انتشار أعمال العنف التي تستهدف المهاجرين والمسلمين.
ووفق تقرير لصحيفة “BBC” فإن هذا التراجع الكبير يأتي بعد تغييرات في قواعد الهجرة التي أدخلتها الحكومة المحافظة، والتي منعت معظم الطلاب الدوليين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية من إحضار أسرهم إلى المملكة المتحدة.
وتابع تقرير الصحيفة أن الأرقام الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية، تشير إلى أن عدد المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات الدخول، انخفض من حوالي 141,000 في يوليوز 2023 إلى 91,000 في الشهر الماضي، مبرزة أنه كان هناك انخفاض كبير في أعداد المتقدمين للحصول على تأشيرات العاملين في قطاع الرعاية الصحية، حيث تراجع بنسبة 80٪ ليصل إلى 2,900 متقدم فقط.
وصرحت وزارة الداخلية أنها ستعمل على “تدريب القوى العاملة المحلية لمواجهة نقص المهارات”، حيث أكد متحدث باسم الوزارة أن الهجرة “تجلب العديد من الفوائد للمملكة المتحدة، ولكن يجب التحكم فيها وتنظيمها من خلال نظام عادل”.
وقالت نادرة أحمد، الرئيسة التنفيذية المشاركة في جمعية الرعاية الوطنية، إن القطاع قد بدأ يشهد عودة بعض الموظفين إلى بلدانهم أو انتقالهم إلى دول ذات بيئة أقل عدائية تجاه الهجرة.
وفي حديثها لبرنامج “توداي” على راديو بي بي سي 4، قالت: “إذا كان لدينا قوة عاملة محلية راغبة في العمل، لما احتجنا إلى هؤلاء المجندين الدوليين”. وأضافت أن بناء قوة عاملة محلية سيستغرق “بضع سنوات” وحذرت من أن الشواغر في القطاع قد ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض عدد الطلاب الدوليين المتقدمين للحصول على تأشيرات، قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالجامعات التي تواجه بالفعل ضغوطا مالية، ويؤكد مرصد الهجرة في بريطانيا أن التراجع في طلبات تأشيرات الطلاب قد يعود جزئيا إلى عوامل خاصة بكل بلد، مثل أزمة العملة في نيجيريا.
وأكدت الصحيفة أن القواعد والقوانين الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، في محاولة لخفض مستويات الهجرة من مستوياتها القياسية، تسببت أيضا في تراجع طلبات التأشيرات.
ففي عام 2022، ارتفع صافي الهجرة القانونية إلى 764,000، لكنه انخفض بنسبة 10٪ في العام التالي، وقال مكتب الإحصاء الوطني إنه “من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا بداية اتجاه تنازلي”.
وكانت بريطانيا قد عملت في سنة 2021 على تخفيف قواعد الهجرة للعاملين في مجال الرعاية، لتسهيل مشاكل التوظيف خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبعد مرور عامين، أعلن وزير الداخلية السابق جيمس كليفرلي أن الحكومة ستمنع العاملين في مجال الرعاية من إحضار أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة، كجزء من الجهود المبذولة لخفض أرقام صافي الهجرة.
وجاء ذلك بعد حظر سبق الإعلان عنه، يمنع معظم الطلاب الأجانب من إحضار أفراد أسرهم معهم، وقد ارتفعت التأشيرات الصادرة لأسر الطلبة بشكل كبير من حوالي 16,000 في عام 2019 إلى 135,000 في عام 2022.
كما رفعت الحكومة الحد الأدنى للراتب للعمال الأجانب المهرة الراغبين في القدوم إلى بريطانيا من 26,200 جنيه إسترليني إلى 38,700 جنيه إسترليني.
ومن أجل استيفاء المعايير المشترطة في العمال المهرة، يجب على المتقدمين جمع 70 نقطة بموجب نظام النقاط الذي تم تقديمه في عام 2020، حيث يمكن الحصول على النقاط بطرق مختلفة بما في ذلك الحصول على عرض عمل في قطاع يعاني من نقص أو الحصول على درجة دكتوراه.
وأفاد مركز أبحاث مرصد الهجرة أن البيانات الأخيرة لوزارة الداخلية لم تظهر أي “تأثير واضح” من رفع الحد الأدنى للأجور، الذي كانت قد اقترحته الحكومة السابقة، والذي يجب أن يحصل بموجبه الشخص كي يتمكن من إحضار أفراد أسرته إلى المملكة المتحدة، على أجر يتراوح بين 18,600 جنيه إسترليني و38,700 جنيه إسترليني، ليتم بعدها تخفيض الحد الأقصى إلى 29,000 جنيه إسترليني، وتعلن الحكومة فيما بعد إنه سيتم فرض زيادات إضافية في موعد غير محدد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي، قالت وزيرة الداخلية إيفايت كوبر إن حكومة حزب العمال الجديدة ستبقي على الحد الأدنى عند 29 ألف جنيه إسترليني حتى اكتمال المراجعة التي تجريها لجنة استشارات الهجرة.
تعليقات( 0 )