تشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة محاولات استهداف عصابات نصب واحتيال للمهاجرين وطالبي اللجوء، منتحلة صفة منظمات دولية أو وطنية تنشط في مجال الهجرة، توهمهم بإمكانية تحسين ظروف عيشهم وتسهيل عملية ذهابهم إلى روندا مقابل 3000 جنيه إسترليني.
وجاء في خبر نزلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن مجموعة من الأفراد ممن ينتمون لعصابات احتيال، يستغلون برامج حكومية أو مشاريع قوانين رسمية في الاحتيال على طالبي اللجوء والمهاجرين.
وتابعت صحيفة “الغارديان”، أن هذه العصابات تنهج مُخَططين في عمليات احتيالها، حيث تقدم وعود زائفة للمهاجرين وطالبي اللجوء بمساعدتهم مقابل مساعدات حكومية تبلغ قيمتها 3000 جنيه إسترليني، فيما يشمل المخطط الثاني الذي يستهدف طالبي اللجوء المرفوضين، وعدا يستند على برامج الحكومة بتقديم نفس المبلغ لكل من يقبل العودة بشكل طوعي إلى روندا.
وبدأ عدد من المهاجرين في المملكة المتحدة بتلقي مجموعة من المكالمات التي يتم من خلالها تقديم عروض باسم منظمات كبيرة تنشط في مساعدة المهاجرين، وكانت قد أعلنت منظمة “Migrant Help ” في تدوينة نزلتها في حسابها الرسمي على منصة ‘إكس”، أن جهات غير معروفة تنتحل صفتها وتتصل بعملائها.
وقالت المنظمة في تدوينتها: “لقد بلغ إلى علمنا أن عملائنا توصلوا بعدد من المكالمات الهاتفية الاحتيالية، التي تنتحل صفة منظمة مساعدة المهاجرين، وتزعم بأنها تعرض عليهم العودة الطوعية إلى رواندا” مشيرة إلى أن هذه الاتصالات تتم عبر أرقام محجوبة من قبل المتصل.
وأكدت سونيا لينيجان، وهي محامية مختصة في قضايا الهجرة، لصحيفة الغارديان، أن عمليات الاحتيال التي تستهدف المهاجرين تثير تساؤلات عديدة خاصة حول وصول المحتالين إلى أرقام الهواتف الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك في الوقت الذي وصفت فيه وزارة الداخلية البريطانية استهداف المهاجرين بـ”الفوضى ومحاولات استغلال الأشخاص في وضعية هشة”.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “ذا تايمز” كانت قد نشرت تقريرا كشفت فيه أن بريطانيا في طور دراسة خطة بموجبها سيتم تقديم تحفيز مالي إلى المهاجرين مقابل الهجرة الطوعية إلى روندا، موضحة أن هذا التحفيز قد يصل مبلغه إلى 3 آلاف جنيه استرليني، بالإضافة إلى أنهم سيتلقون دعما آخر من السلطات الرواندية لمدة 5 سنوات، مع توفير السكن.