بطاقة الصحافة.. “نظام خاص” يُسائل بنسعيد

قالت النائبة البرلمانية نائبة الصغيري، إن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني أقدمت في خطوة مثيرة للجدل، على فرض ما أسمته “نظاما خاصا” لولوج مهنة الصحافة، وهو إجراء يتنافى مع الإطار القانوني المنظم للمهنة، ويشكل قفزا غير مبرر على مدونة الصحافة والنشر، التي تؤطر منح البطاقة المهنية بشكل واضح.

وأضافت  النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه، إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد أن عددا من المهنيين، وخاصة الصحافيين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب مدير نشر، تفاجأوا بفرض اللجنة تقديم نسخة من الإجازة أو الدبلوم عليهم، رغم أنهم حاصلون على البطاقة المهنية منذ سنوات، ويجددونها بانتظام، في حين يميز القانون بوضوح، بين طلب الحصول على البطاقة لأول مرة، والذي يستوجب الإدلاء بوثائق معينة، وبين طلب التجديد الذي يفترض أن يتم بسلاسة، دون إعادة المطالبة بوثائق سبق تقديمها في مسارهم المهني.

والأدهى من ذلك، تقول الصغيري أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني، تقفز أيضا على اختصاصات النيابة العامة، التي تعد الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا بمنح صفة “مدير النشر”، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية،  مشددة على أن الإجراء الطبيعي، هو مطالبة المجلس بنسخة، من تصريح الإيداع القانوني، وليس مطالبة مدير النشر مجددا بوثائق، سبق أن قدمها للنيابة العامة عند التصريح بالجريدة أو النشرة،  معتبرة هذا الإجراء غير قانوني، يعكس نهجا بيروقراطيا معرقلا، لا مبرر له سوى تعقيد المساطر، وإرباك المشتغلين في المجال الصحافي.

ولفتت النائبة البرلمانية في ذات السؤال إلى  أن هناك مجموعة من الصحافيين والصحافيات، لم يحصلوا بعد على بطائقهم المهنية، رغم استيفاء ملفاتهم لكل الشروط القانونية المطلوبة، مما يطرح علامات استفهام كبرى، حول مدى احترام اللجنة المؤقتة لمقتضيات القانون، ويعزز المخاوف من وجود قرارات ارتجالية، تعيق السير العادي لمنح البطائق المهنية.

وزادت المتحدثة موضحة أن هذا النظام المثير للجدل جاء مع أول إعلان عن فتح باب طلب البطاقة المهنية برسم سنة 2025، وهو ما أثار استياء واسعا في الأوساط الصحافية، وقد سبق التأكيد في مناسبات عدة أن منح البطاقة مؤطر بالقانون ولا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما تم التشديد على ضرورة عدم ابتداع قوانين داخلية أو خاصة لا تستند إلى الشرعية القانونية.

واعتبرت النائبة أنه “وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه فتح نقاش حول تعديل القوانين وإجراء انتخابات لهيئة منتخبة تمثل الصحافيين بشكل ديمقراطي، نجد أن اللجنة الحالية تفرض إجراءات، تزيد من تعقيد الوضع وتعمق الأزمة القانونية التي تواجه القطاع، مما يهدد بإدخال المهنة في حالة من الاحتقان غير المسبوق”.

وطالبت الصغيري من الوزير بنسعيد الكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لإيقاف هذا التجاوز القانوني، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وفقا لما تنص عليه مدونة الصحافة والنشر، بما يضمن احترام حقوق الصحافيين ومديري النشر، ويجنب القطاع مزيدا من التوتر والارتباك؟