بعائدات تتجاوز 20 مليار درهم.. مزور يُبرز نمو التجارة الإلكترونية بالمغرب

قال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، إن التجارة الإلكترونية شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث حققت عائدات تقدر بـ 22 مليار درهم خلال عام 2023، وذلك في معرض رده في مجلس المستشارين على سؤال للفريقين الاشتراكي والاستقلالي عن الإجراءات المتخذة في مجال التجارة الإلكترونية من حيث التنظيم والتوزيع

وأضاف  مزور أن متوسط النمو السنوي في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 30%، مما يعكس التطور الكبير الذي تشهده هذه التجارة في ظل التحولات المحيطة بها.

وبخصوص التأطير القانوني، أوضح مزور أن هناك إطارا قانونيا يجمع بين قوانين قديمة وأخرى جديدة لمواكبة تطورات التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أبرز هذه القوانين يشمل قانون حماية المستهلك، الذي شهد تطورات مستمرة، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد تم إعداده وتم عرضه على الأمانة العامة للحكومة.

وأضاف الوزير أن هناك أيضا قوانين متعلقة بسلامة السلع والمنتجات والخدمات، والقانون الخاص بالأداء الإلكتروني، وكذلك قوانين لحماية البيانات الشخصية والأمن الإلكتروني، وقانون يخص خدمات الثقة والمعاملات.

وواصل وزير التجارة والصناعة حديثه قائلاً: “اليوم نواجه عدة تحديات، أولها الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة وجود عطل في المنتج، وهو ما يتطلب تفعيل إلزامية التعريف بأصحاب المتاجر الإلكترونية، وهي مسألة ستتم معالجتها في إطار تحديث القانون”.

كما تحدث مزور عن تحديات التوزيع، حيث أشار إلى أن هناك ممارسات يجب تجاوزها وتقديم حلول مرنة لها لضمان سهولة وكفاءة التوزيع الإلكتروني، مع تعزيز مداخيل البريد في إطار الخدمة العمومية. وأضاف أنه من أجل حماية التجار المحليين وضمان العدالة في مجال التجارة الإلكترونية، تم فرض رسوم جمركية على الواردات التي تتم عبر هذه المتاجر الإلكترونية.