أعلنت النيابة العامة الجزائرية في تلمسان، عن توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى “شبكة تجسس”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، وذلك قبل نحو أسبوع فقط من الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 شتنبر الجاري.
وحسب ما جاء في بيان للنيابة، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان أمر أمس الأحد بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر “تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة”.
وأضاف المصر نفسه، أن قاضي التحقيق فتح بحثا قضائيا مع الموقوفين “بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها”، وكذلك “جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري” بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
ووفق العديد من المصادر الإعلامية، فإن ما جاء في القصاصات الرسمية الجزائرية، يشير إلى اتهام مبطن للمغرب بالتجسس على الجزائر، وهو نفس الاتهام الذي وجهته الأجهزة الأمنية الجزائرية في منتصف غشت الماضي للمخابرات الفرنسية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الجزائر لم تُقدم إلى حدود الساعة أي إضافات أو توضيحات بشأن الموقوفين، وخاصة المغاربة، والكشف عن الأسباب التي دفعت إلى توجيه تهمة التخابر للموقوفين.
هذا وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد اتهمت في منتصف غشت الماضي المخابرات الفرنسية بالتخطيط لعرقلة سير العملية الانتخابية في البلاد بتوطؤ مع عناصر وصفتها بـ”الإرهابية” تنتمي لحركة (MAK)، أي الحركة المطالبة باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر.
وقالت تقارير إعلامية دولية، إن الجزائر لم تسم فرنسا بالاسم في بيان وزارة الدفاع، إلا أنها كانت تقصد المخابرات الفرنسية، بعد توقيف شخص قدم من مارسيليا وعُثر بحوزته على أسلحة وذخيرة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن بيان وزارة الدفاع، قال إن الموقوف كان ينوي التسبب في اضطرابات بالجزائر خلال سير العملية الانتخابية بتعاون مع “أجهزة استخباراتية تابعة لبلد معاد”، في إشارة إلى فرنسا.
وأشارت الصحافة الجزائرية في هذا السياق، إلى أنه بعد توقيف الشخص المعني، قادت التحقيقات معه إلى توقيف 20 شخصا آخرين، وزعمت أنهم كلهم ينتمون إلى حركة “ماك” الانفصالية.
ولم تُعلق فرنسا على الاتهامات الإيحائية الجزائرية تُجاهها، في حين قالت الصحافة الفرنسية، إن ما تقوم به الجزائر من اتهامات وتصعيد ضد فرنسا يأتي في إطار “التنفيس” عن غضبها جراء ميل باريس في قضية الصحراء إلى الطرح المغربي.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد سحبت سفيرها لدى فرنسا مباشرة بعد إعلان الديوان الملكي المغربي عن توصل الملك محمد السادس برسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لنزاع الصحراء المغربية.