بعد أحداث باب سبتة.. سانشيز يسعى للتوصل إلى اتفاق يهم المهاجرين القاصرين

يسعى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى إبرام اتفاق سياسي من شأنه أن يساعد على توزيع القاصرين المغاربة والأجانب غير المصحوبين على مختلف الأقاليم الإسبانية، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة الإسبانية لتعزيز نظام حماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف استقبال المهاجرين في البلاد، حسب بيان لحكومة مدريد.

وتم التأكيد على التزام إسبانيا باستقبال المهاجرين القاصرين وتوزيعهم على مختلف المقاطعات الإسبانية، خلال الاجتماع الذي عقده سانشيز مع ممثلين عن عشرين منظمة غير حكومية متخصصة في قضايا الهجرة، من بينها: المنظمة الإسبانية لمساعدة اللاجئين “سيار”، ومنظمة العفو الدولية، ثم الصليب الأحمر”، والخدمة اليسوعية للمهاجرين.

وقد ركز النقاش خلال هذا الاجتماع على ضرورة تعديل المادة 35 من قانون الهجرة الإسباني، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين القاصرين، وتسريع عملية نقلهم إلى مناطق متفرقة داخل إسبانيا، ولا سيما في جزر الكناري وسبتة المحتلة، وذلك في سياق الجدل الكبير الذي أثارته هذه القضية على المستويين الاجتماعي والسياسي.

وأكد سانشيز في البيان الصادر عن الحكومة، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين أوضاع هؤلاء الأطفال وتخفيف الضغط على المناطق الحدودية، مثل: جزر الكناري، كما تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ “الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، الذي تم الاتفاق عليه أثناء رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي.

ومن جانبه، أشار سانشيز إلى أن هذا الاتفاق، الذي وصفه بأنه “حد أدنى من التوافق”، يمثل فرصة لتعزيز برامج تنقل العمال، من خلال فتح مسارات قانونية وآمنة لتوظيف اليد العاملة من البلدان الأصلية، موضحا أن إسبانيا ترمي خلال هذه السنة إلى توسيع برنامج “إدارة التعاقدات الجماعية من البلدان الأصلية”، مع إطلاق مشاريع تجريبية بالتعاون مع دول مثل موريتانيا، وغامبيا، والسنغال، وغواتيمالا.

وأكد سانشيز أن إسبانيا تطمح لأن تكون نموذجا يحتذى به في سياسات الهجرة وحماية حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الحماية الدولية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل على تحسين نظام استقبال المهاجرين ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع.

وتعهد سانشيز بمواصلة جهود الحكومة من أجل مكافحة خطابات الكراهية، لا سيما تلك التي تستهدف المهاجرين القاصرين، كما أعلن عن إدخال إصلاحات قانونية بهدف مكافحة الشائعات والأخبار الزائفة، وكذا إنشاء لجنة برلمانية جديدة تكمن مهمتها الأساسية في محاربة التضليل الإعلامي.