دعت ما تسمى “مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة” إلى “التحلي بالحذر والصبر بشأن الأخبار التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول قرب افتتاح المعابر التجارية في معبر تاراخال (باب سبتة) وكذا معبر بني انصار في مليلية.
وأكدت “المندوبة” كريستينا بيريز، في بيان صحفي اليوم الجمعة، “أهمية أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بـ”رؤية شاملة” وتجنب الصدامات غير الضرورية، موضحة أن رئيس المدينة والمسؤولين الاقتصاديين والسياسيين والنقابيين سيتم إبلاغهم بشكل دقيق فور السماح بأي تقدم جديد”.
وقالت المندوبة إن “هذه المبادرة تضع سبتة في مكانتها التي تستحقها، حيث تفتح آفاقا جديدة لسكان المدينة وتعزز دورها الاستراتيجي”، على حد قولها.
وأشارت بيريز إلى أن “افتتاح الجمارك التجارية في سبتة لن يكون مجرد حدث تاريخي في العلاقات مع المغرب، بل يمثل أيضا تحديا لوجستيا كبيرا”.
وأضافت: “على عكس مليلية، التي كانت لديها جمارك تجارية بالفعل، فإننا في سبتة أمام عملية معقدة تتطلب تنسيقا بين العديد من الوزارات والجهات الفاعلة الرئيسة”.
كما أكدت على أهمية “السياق الثنائي بين إسبانيا والمغرب”، مشيرة إلى التقدم الكبير في التعاون المشترك.
وقالت في هذا الإطار، “لا يمكن لأحد أن يغفل أن تحقيق هذا الإنجاز يتطلب شراكة بين بلدين يعملان على تعزيز اتحادهما بشكل تاريخي”، وفق تعبيرها.
وأشادت المندوبة بما اعتبرته “الرهان الكبير” للحكومة الإسبانية على سبتة، مشيرة إلى استثمار بملايين اليوروهات لتزويد معبر تاراخال بنظام “حدودي” ذكي.
وأوضحت المندوبة: “المهم هو أنه، كما أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، سيتم ضمان التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك إجراءات الجمارك الملائمة”، مختتمة كلامها بتأكيد “التزام الحكومة بهذا المشروع التاريخي لسبتة”.
وتأتي توضيحات المسؤولة الإسبانية في خضم ما كشفته صحيفة “إلفارو دي مليلية” وصحيفة “إل باييس”، أمس الخميس، عن عقد “مندوبة الحكومة في مليلية”، صابرينا موه، لقاءا مع بعض رجال الأعمال في مليلية أخبرتهم فيه بقرب استئناف النشاط التجاري مع المغرب، لكن بشروط محددة.
وحسب المصدر نفسه، فإن المغرب يعتزم إدخال منتجاته، مثل الفواكه والخضروات والأسماك، إلى مليلية، بينما سيتم السماح بدخول بضائع محددة إمن مليلية إلى باقي الأراضي المغربية.
ووفقا للصحيفة الإسبانية المذكورة، فإن الاتفاق الذي يبدو أنه تم التوصل إليه حكومة مليلية والمغرب، لا يشمل إعادة العمل بنظام المسافرين التقليدي، إذ سيُسمح فقط بعبور بضائع محددة تخضع لشروط مغربية، وليس إمكانية عبور جميع البضائع.
وأشارت المصدر الإعلامي الإسباني، إلى أن هذه الشروط لم تُعجب جميع رجال الأعمال في مليلية المحتلة، وتحدثت عما وصفته بـ”انتصار المغرب” في قضية المعابر التجارية، بمعنى أن استئناف النشاط التجاري سيكون بشروط مغربية محددة وليس بنظام الجمارك العادي المعمول به دوليا.
ويُرتقب أنه في حالة العمل بهذا الاتفاق في المستقبل القريب، أن يتم تنفيذ اتفاق مماثل مع سبتة المحتلة، التي بدورها لازالت تنتظر إعلان المغرب افتتاح الجمارك التجارية.
جدير بالذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية في الرباط عقب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بينهما في 2022، أسفر عن خارطة عمل جديدة تتضمن مجموعة من البنود، من بينها افتتاح الجمارك التجارية بين سبتة ومليلية.
لكن المغرب، حسب العديد من التقارير، يرفض افتتاح المعابر التجارية بالصيغة الدولية، لما يتضمن هذا من اعتراف ضمني بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية المحتلتين، وبالتالي لازال يبحث عن صيغة “مغربية” خاصة.