بعد أسابيع من دخوله حيز التنفيذ.. قانون وهبي يحمي وزارة الصحة من المتابعة في قضية “اختلاس المال العام”

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزيرها، والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عامة، وذلك لوجود قيد قانوني يمنع تحريك المتابعة، وفق ما تنص عليه المادة 3 من القانون رقم 03.23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت النيابة العامة، في مراسلة موجه إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها عزيز غالي ومن معه، أن الشكاية المسجلة تحت عدد 2021/3123/68 بتاريخ 24 دجنبر 2021، تم حفظها لوجود القيد القانوني المنصوص عليه في القانون المذكور.

ويستند قرار الحفظ، حسب المراسلة التي تحصلت “سفيركم” على نسخة منها، إلى مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 08 دجنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025.

وتنص المادة 3 من القانون المذكور على أنه: “لايمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك…”.

وقد سبق للمادة القانونية التي استندت إليها النيابة العامة في قرار الحفظ أن أثارت موجة من الجدل والاحتجاجات في صفوف عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية، بالنظر إلى ما تتضمنه من “تقييد” لدور الجمعيات في تقديم شكايات تتعلق بالمال العام، حيث سبق أن حذرت هذه الجمعيات الحقوقية من التراجع عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بمشاركة المجتمع المدني في حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما جعل القانون رقم 03.23 محط انتقادات واسعة قبل المصادقة عليه، وبعدها.

كما يثير اعتماد هذا المقتضى في النازلة المعروضة تساؤلات قانونية إضافية، خاصة أن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025، في حين أن الشكاية موضوع القرار تعود إلى 24 دجنبر 2021، وهو ما يطرح إشكالية مرتبطة بمدى انسجام قرار الحفظ مع مبدأ عدم رجعية القوانين.

وسبق أن وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكاية إلى النيابة العامة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد-19، ومدى احترامها لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات، وإبرام صفقات مع شركات غير مسجلة وغير مرخص لها قانونا، وكذا مدى احترام مبدأ المنافسة ومسطرة إبرام الصفقات والمواصفات التقنية.