أثارت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا، مخاوف المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في إيطاليا، من إمكانية نقلهم إلى ليبيا على غرار ألبانيا، لا سيما بعد تأكيدها على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في قضية الهجرة غير النظامية.
وأوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن هذه الزيارة التي أجرتها ميلوني إلى ليبيا تعد الرابعة منذ توليها منصب رئاسة الوزراء، وتأتي في سياق حضورها لفعاليات الدورة الـ30 من منتدى الأعمال الليبي الإيطالي، الذي نظم يوم الإثنين 29 أكتوبر 2024 في مركز المعارض بطرابلس.
وأشارت ميلوني خلال هذا المنتدى إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة يكمن في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، وكذا بحث سبل تعزيز الشراكة بينهما، لا سيما وأنها التقت على هامش المنتدى برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعبرت خلال المباحثات بينهما عن تطلع إيطاليا إلى التنسيق مع ليبيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أكدت ميلوني على أن إحياء العلاقات المتجمدة مع طرابلس يعد أولوية قصوى لحكومتها، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون مع طرابلس فيما يخص مسألة الهجرة، مبرزة أن إيطاليا تعمل بالتنسيق مع ليبيا لمحاربة الهجرة غير النظامية، وتشجيع قنوات الهجرة القانونية، خاصة وأن ليبيا تعد واحدة من البلدان الإفريقية المصدرة بشكل كبير للمهاجرين من الدول جنوب الصحراء.
وتعتبر ليبيا مرتعا خصبا لعصابات تهريب المهاجرين، التي بدأت تنشط بشكل كبير في البلد بعد اغتيال معمر القذافي في 2011، والتي تدير عمليات الهجرة غير النظامية سواء عبر البر أو البحر، حيث تتهمهم العديد من المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني بانتهاك حقوق المهاجرين، ودفعهم نحو الموت في قوارب متآكلة أو صحاري قاحلة.
وخلفت زيارة ميلوني لليبيا وتصريحها حول التنسيق مع ليبيا في محاربة الهجرة غير النظامية، تخوفا كبيرا لدى المنظمات التي تنشط في مجال مساعدة المهاجرين، من إمكانية لجوء إيطاليا إلى ليبيا كوجهة جديدة لنقل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، في ظل تعاون مشترك يسعى إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما هو الحال في الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا وألبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المبرم بين إيطاليا وألبانيا، والذي تم بموجبه نقل المهاجرين غير النظاميين من إيطاليا إلى مراكز استقبال في ألبانيا، إلى حين البث في طلبات لجوئهم، استطاع أن يستأثر باهتمام مجموعة من الدول الأوروبية التي بدأت تتجه نحو تبني سياسة نقل المهاجرين إلى “دول ثالثة” خارج الاتحاد الأوروبي.