بعد إغلاق القاعات العمومية.. النهج العمالي يتمسك بموعد مؤتمره السادس ويلوح بعقده في الشارع

أعلن حزب “النهج الديمقراطي العمالي”، اليوم الأربعاء بالرباط، عزمه الثابت على عقد مؤتمره الوطني السادس في موعده المحدد أيام 24 و25 و26 يوليوز 2026. مؤكدا أنه سيلجأ إلى خطوة غير مسبوقة بعقده في “الشارع العام” إذا ما استمرت السلطات في منعه من القاعات العمومية.

وكشف جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، عن توجه وزارة الداخلية نحو حرمان الحزب من القاعات والمقرات العمومية. معتبرا هذا السلوك يشكل “ممارسة تعسفية وتسلطية ومسا خطيرا بحرية التنظيم والعمل السياسي المكفولين قانونيا ودستوريا”. وفي خطوة تصعيدية لمواجهة هذا الإغلاق. أعلن الحزب عن الشروع في تأسيس “لجنة لدعم حق الحزب في الحصول على مقر عمومي لعقد مؤتمره”. وذلك يوم السبت المقبل 13 يونيو 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

“فيتو” الداخلية على القاعات

وفي تفصيل ما اعتبرها “خروقات” واجهت الحزب خلال مرحلة الإعداد المادي واللوجستي. أوضح الأمين العام أن المكتب السياسي قام خلال شهر ماي المنصرم بزيارة مؤسسات عمومية عديدة في مدن الرباط. والدار البيضاء، والمحمدية، وتمارة، وسلا، وبوزنيقة. تابعة لوزارات الشباب والثقافة، والتعليم العالي، والجماعات الحضرية. بهدف حجز فضاءاتها. غير أن الردود جاءت سلبية و”تحت ضغط السلطة”.

وتوزعت هذه الأشكال، وفق براجع، بين “الرفض المطلق لتسلم طلبات الحجز دون تقديم مبررات. تجاهل الطلبات وعدم الرد عليها رغم الاتصالات المتكررة. اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية في خرق واضح للقانون. التعلل بوجود “إصلاحات”. أو التراجع عن موافقات مكتوبة تم منحها سابقا”.

وامتد المنع، وفق المتحدث، ليشمل حتى الشق الإداري، حيث رفعت السلطات المحلية والإقليمية بالرباط “فيتو” يمنع تسلم التصريح القانوني بعقد المؤتمر، والذي تقدم به المكتب السياسي يوم 18 ماي الماضي، مما يعكس حسب الحزب “وجود قرار سياسي مسبق ومبيت لحرمان الحزب من حقه، في الوقت الذي تمنح فيه هذه الفضاءات بسلاسة لباقي الهيئات السياسية”.

ملاحقات قضائية

ولم تتوقف مظاهر التضييق عند حدود منع المؤتمر، بل كشف الأمين العام لـ”النهج” عن تصعيد أمني تمثل في استدعائه، مع الكاتب المحلي لفرع طنجة، وأحد مناضلي الفرع، للتحقيق معهم من طرف “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” بالدار البيضاء.

وجاءت هذه التحقيقات على خلفية “المواقف السياسية للحزب وإدانته الصريحة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي، إلى جانب مواقف الحزب المقاطعة للانتخابات”.

واعتبر براجع أن القوانين الصادرة مؤخرا والتي تجرم التشكيك في نتائج الانتخابات أو الدعوة لمقاطعتها، ما هي إلا أدوات “لقمع الأصوات المعارضة وتأميم الحقل السياسي”.

عقود من الحصار

واستحضر الأمين العام في كلمته سياق التضييق التاريخي الذي يطال الحزب منذ “انتزاعه” للصفة القانونية عام 2004. مستعرضا قائمة طويلة من المضايقات التي تشمل، حسب تعبيره،”التهديد المتواصل بحل الحزب من طرف وزارة الداخلية، حرمان الفروع من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد. الضغط على المواطنين لمنع كراء منازلهم للحزب كقراء مقرات، منع الحزب من الإعلام العمومي. وتجفيف منابع الدعم المالي بربطه بالمشاركة الانتخابية. وصولا إلى التضييق على أعضاء الحزب في التوظيف العمومي والترسيب في المباريات”.