تتهاطل التحفظات على تعديلات مشروع قانون الإضراب من طرف النقابات، عند كل مرحلة من مراحل النقاش والمصادقة والتي كان آخرها مروره أمام الغرفة الأولى بالبرلمان الذي انتهى بمصادقة الأغلبية، الثلاثاء المنصرم.
وشملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وعلاقة بهذا المستجد، عبر، المنتظر العلوي، منسق النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن رفض نقابته للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الإضراب.
وتابع العلوي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن “دولة الحق والقانون والمؤسسات”، تجهز اليوم على الحريات الفردية والجماعية عبر وضعها لشروط مجحفة وتعجيزية لتقييد هذه الحقوق، مضيفا بأنه حتى الجهات المهيكلة والتي تشتغل في وضعية سليمة وقانونية من تنظيمات نقابية، ستكون عرضة للمنع سواء بشكل مباشر أو عبر عدم تسلميها “الوصل النهائي”.
وقال :” نحن اليوم بصدد تراجعات عن ما حققته الطبقة العاملة عبر أجيال من خلال نضالاتها وهذا ليس أمرا مشرفا”، داعيا إلى إعادة ربط السلطات الحكومية للحوار الجاد مع الشغيلة وعدم التراجع على المكتسبات.
وتساؤل العلوي، ” إذا كانت الجهات المسؤولة لا تستجيب لمطالب الشغيلة حتى في ظل الإضرابات المعلن عنها، فكيف يمكن أن تتجاوب بمعزل عنه؟”.
وأضاف في ذات السياق بأن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التي تضم تسع تنظيمات نقابية، دعت لتنظيم مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 29 دجنبر 2024، بالرباط.
النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب أكدت خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون الإضراب، على ضرورة التفاوض لحل النزاعات الشغلية وإنصاف العمال والعاملات، مطالبة بحذف إمكانية لجوء رئيس الحكومة إلى القضاء الاستعجالي لمنع أو وقف الإضراب.
واعتبرت منيب أن هذا الإجراء يسير في الاتجاه المعاكس للديمقراطية، ويضرب ما جاء به الدستور، ويكرس تغول السلطوية، حسب تعبيرها.
من جهتها وصفت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، المقاربة التي تبنتها الحكومة في اعتماد قانون الإضراب بـ “المقاربة الضيقة”.
وأكدت في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، بأن الأخير وسيلة شرعية لتحقيق مطالب الشغيلة، معتبرة أن الصيغة التي طرحتها الحكومة جاءت منحازة لصالح أرباب العمل على حساب العمال.
وقالت التامني، “إن هذا القانون بدل التركيز على تحقيق التوازن، نجد أنه يعمق فجوة القوى، مما يعكس غياب الإرادة السياسية لدعم الحوار الاجتماعي الحقيقي”.
وكان مجلس النواب، يوم الثلاثاء، صادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41، قبل حلوله على الغرفة الثانية من البرلمان في الأيام القليلة القادمة.
وشهدت الجلسة العمومية دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.