حمل العدد الجديد من النشرة العامة للجريدة الرسمية الصادر حديثا، “بشارة خير” طال انتظارها من طرف كتاب الدولة المعينين عقب التعديل الحكومي الأخير.
وصدرت بالعدد الجديد قرارات من وزراء بالإفراج عن بعض التفويضات لكتاب الدولة المرتبطين بحقائبهم الوزارية.
ويتعلق الأمر بوزير الصناعة والتجارة رياض مزور الذي قام بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.
ومن بين هذه الاختصاصات إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، والمشاركة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها، وضمان المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات، وإعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية والتعريفية.
من جهتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، قامت بتفويض جزء من اختصاصاتها إلى أديب ابن ايراهيم كاتب الدولة لدى وزارتها، ملَخِصة هذا التفويض في “ممارسة وصاية الدولة على “الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط”، وممارسة مهام كتابة المجلس الوطني للإسكان.
وبحسب ذات المصدر، عمِلت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى أيضا إلى تفويض بعض الاختصاصات لكاتب الدولة لدى ذات الوزارة، عبد الجبار الراشدي، الشيء الذي سيمكنه من ممارسة المهام المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والمسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة والأسرة.
ونذكر من بين هذه المهام، “تتبع تنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة”، و”الإسهام في تيسير الإدماج الاجتماعي والسوسيو مهني للأشخاص لي وضعية إعاقة”.
علاوة على تتبع تنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين.
وتأتي هذه القرارات الرسمية بعض تأخر دام أكثر من ثلاث أشهر، فيما تم التفويض الرسمي لكل من لحسن السعدي وزكية الدريوش خلال الأسبوع الموالي لتعيينهما، وفق قرارين صادرين ضمن العدد 7328 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 أكتوبر الماضي.