بعد انقلابه عن قيادة الحزب.. الاشتراكي الموحد بتمارة يزكي العلمي الحروني

زكى مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات- تمارة، العلمي الحروني، لتصدر لائحة الحزب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وذلك خلال اجتماع مجلس المناضلات والمناضلين المنعقد يوم الجمعة 17 أبريل 2026 بمقر الحزب بتمارة. وهو ما أثار جدلا داخليا بالنظر إلى تزعم المعني بالأمر لـ“تيار اليسار الجديد المتجدد”. الذي تعتبره القيادة المركزية للحزب غير شرعي. وما رافق ذلك من مواقف نقدية سابقة للحروني تجاه تدبير قيادة الحزب.

وجاء اختيار الحروني خلال اجتماع مجلس الإقليم الذي انعقد يوم 17 أبريل 2026 بمقر الحزب بتمارة، في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية وتنفيذا لتوجيهات المكتب السياسي الصادرة في 18 فبراير 2026. وأسفر اللقاء، الذي تميز بنقاش “ديمقراطي ومسؤول” وفق البلاغ، عن جملة من المقررات التنظيمية. من بينها إحداث لجنة وظيفية تعنى بالشأن المحلي، والدفع نحو تمثيلية متوازنة تراعي البعد الشبابي والنسائي والمجالي بتنسيق مع مكاتب الفروع. إلى جانب إبقاء أشغال الجمع العام مفتوحة لتعميق التشاور.

منطق تحكمي

كما تكتسي هذه التزكية طابعا خاصا، بالنظر إلى موقع العلمي الحروني داخل تيار “اليسار الجديد المتجدد”. الذي سبق أن وجه انتقادات حادة لقيادة الحزب. متهما إياها بتفويت “فرصة تاريخية لإعادة البناء”. وبالانخراط في ما وصفه بـ”منطق تحكمي بيروقراطي تحريفي” ساهم، حسب تعبيره، في إبعاد التنظيم عن الديناميات الشعبية.

ووفق البلاغ الصادر عن الاجتماع، فقد خصص اللقاء لتدارس سبل تفعيل التوجيهات التنظيمية المرتبطة بالمرحلة الانتخابية. إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي، بمشاركة مناضلات ومناضلي فروع الحزب بالإقليم. في إطار مسار تشاوري داخلي انطلق منذ لقاء كتاب الفروع وطنيا في 4 ماي 2025 بالدار البيضاء.

كما تقرر خلال الاجتماع، عقد لقاء خاص بالرفيقات بالإقليم من أجل اقتراح أسماء ضمن اللائحة التشريعية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة. إضافة إلى إبقاء أشغال الجمع العام مفتوحة لمواصلة النقاش وتوسيع دائرة التشاور.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب البلاغ، بعد تعذر انعقاد لقاء سابق يوم 20 مارس 2026 لعدم اكتمال النصاب القانوني. كما يعكس، وفق المصدر ذاته، إرادة مناضلي الحزب بالإقليم في الانخراط في التحضير للاستحقاقات المقبلة عبر مقاربة تشاركية قائمة على الديمقراطية الداخلية وربط العمل الانتخابي بقضايا المواطنين.