في الوقت الذي قامت فيه المكسيك، يوم أمس الجمعة، بتجريم أي تصرف يمكن أن يساعد على التحول الجنسي، تواجه المثلية الجنسية في مجموعة من الدول الحظر والمنع وذلك فق قوانين مدنية وتشريعات دينية.
ففي بعض الدول، مثل المكسيك والسعودية يحظر تغيير الهوية الجنسية والتحول إلى الجنس الآخر، بينما تمنع دول أخرى أي ممارسة مرتبطة بمجتمع الميم، كارتداء ملابس الجنس الآخر أو الدخول في علاقات مع أشخاص من نفس الجنس.
المكسيك:
ومن بين الدول التي تحضر التحول الجنسي، المكسيك التي أصدرت يوم أمس الجمعة، قرارا يقضي بتجريم علاجات التحول الجنسي، وذلك بعد تمرير مجلس الشيوخ لقانون إصلاح جديد، يعاقب كل من يقوم بأي فعل يساهم في تغيير الهوية الجنسية لشخص آخر أو مساعدته على التحول الجنسي، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وستة أعوام.
وأعلن مجلس الشيوخ يوم أمس، عقب التصويت لصالح مشروع قانون تجريم تغيير الهوية الجنسية، أنه سيجري معاقبة كل شخص يقوم بتمويل أو تطبيق هذه العلاجات، كما سيتم منح عقوبات أقصى في حال تضرر قاصرون من عمليات تغيير الهوية الجنسية.
ويشير مجموعة من النشطاء والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إلى أن عمليات تغيير الهوية الجندرية تتسبب في أضرار جسدية ونفسية لمن يخضعون لها. كما يصنف خبراء الأمم المتحدة، الإجبار على تناول الأدوية والضرب وغيرها من الممارسات التي تدفع الآخرين إلى تغيير هويتهم الجنسية في خانة التعذيب.
السعودية:
وبدورها، تمنع السلطات السعودية المثلية الجنسية وأي تشبه بالجنس الآخر، كما تحظر شهوة الملابس المغايرة والتحول الجنسي، حيث تعتبر كل هذه الممارسات غير قانونية، وغالبا ما تصل عقوبتها إلى السجن مع دفع غرامات مالية، وفي بعض الحالات قد تصل حد الإعدام سواء كان المتحول رجلا أو امرأة، وفي حال كان المعني بالأمر أجنبي، يتم طرده وترحيله.
وفيما يخص تجريم تغيير الجنس، فالسعودية واحدة من البلدان التي تعتبر هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون، إذ لا تسمح بالقيام بجراحة إعادة تحديد الجنس في المملكة، ولا تسمح للناس بالحصول على وثائق قانونية جديدة لتغيير جنسهم في المستندات الرسمية.
وكانت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، قد أصدرت في السابق بيانا أكدت فيه أن اضطراب الهوية الجنسية “مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة”.
روسيا:
ومن جانبها، منعت روسيا في سنة 2022 المثلية الجنسية والتحول الجنسي، حيث أنها قامت بإلغاء عقود زواج المتحولين جنسيا، وحرمت عليهم تبني الأطفال، حيث جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب “الدوما” أن “الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية محظور … كما تم فرض حظر على الترويج لاستغلال الأطفال جنسيا وتغيير الجنس”، مبرزا أن “الغرامات قد تصل إلى 10 ملايين روبل، أي حوالي 160 ألف يورو بحق المخالفين”.
إندونيسيا:
أما إندونيسيا، فتعتبر المثلية الجنسية “تهديدا أخلاقيا”، إذ تحكم على كل من من يقترف ممارسة فاحشة مع شخص من نفس الجنس، بعقوبة سجنية قد تصل إلى سنة وستة أشهر، في حال كان الفعل علنياً، كما قد تبلغ العقوبة 9 سنوات سجنا في حال كانت هذه الممارسات في صيغة “مواد إباحية”.
وتعتبر مقاطعة آتشيه من بين المقاطعات الإندونيسية، البالغ عددها 33 مقاطعة، الأكثر تطبيقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، إذ تحظر بقوة المثلية الجنسية، وتطبق عقوبة الجلد على كل من يتورط في تغيير الهوية الجنسية والزنا ثم شرب الخمر وغيرها من الأفعال المحرمة، ويفسر تطبيق هذه المقاطعة لقوانين مختلفة عن تلك المعمول بها في المقاطعات الأخرى، بكونها تتمتع منذ سنة 2001 بالحكم الذاتي.