طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح “تحقيق نزيه وجاد” في “شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ”، وذلك عقب ما تم تداوله إعلاميا وما كشفته تسريبات “جبروت”.
وعبر الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، عن “قلقه البالغ” من “تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أو شركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي”، محذرا من استمرار ما وصفه بـ”سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية”.
وأشار البيان إلى أن الواقعتين تتعلقان بـ”شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع”، و”محاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية”.
واعتبر الحزب أن هذه الوقائع تعكس “إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول”، داعيا النيابة العامة إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق حول الوقائع التي أثارتها التسريبات وترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون.
كما استنكر ما وصفه بـ”استهداف الصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام”، بمن فيهم مناضلوه، معتبرا أنه يتم التضييق عليهم عبر “قوانين تحد من عملهم” و”تهم ملفقة تهدف إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة”.
ودعا الحزب إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد بهدف الدفاع عن المبلغين عنه، موجها ندائه إلى القوى السياسية والنقابية والمدنية لتشكيل “تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “جبروت” المتخصصة في الهجمات السيبرانية، المعروفة باستهدافها للمؤسسات العمومية المغربية، قد أثارت جدلا واسعا هذا الأسبوع، بعدما نشرت تسريبات استهدفت من خلالها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.