أكدت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، على “إرادتهم المشتركة” من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وذلك في بلاغ أصدرته الأغلبية، كرد على ما تداولته الصحافة مؤخرا من “حرب للتصريحات” بين أعضائها والتي كانت تشير إلى وجود “صراع” بين مكونات الأغلبية.
وجاء بلاغ الأغلبية الحكومية بعد اجتماع عقده زعماء التحالف الحكومي أمس الأربعاء، وفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، وقد تطرق البلاغ إلى مجموعة من القضايا التي ناقشتها أحزاب التحالف الحكومي.
ووفق البلاغ الذي أشاد في بدايته بوقف إطلاق النار في غزة، فإن الأغلبية الحكومية عبرت عن اعتزازها بالدور الريادي الذي قام به الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، ثم انتقل البلاغ إلى موضوع مراجعة مدونة الأسرة حيث أكدت الأغلبية الحكومية على “تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي قاده جلالته بحكمة وتبصر”.
وأعلنت “تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة”.
كما عبرت عن “إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”، منوهة “بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا”، بتوجيهات من الملك محمد السادس، “وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي طبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة”.
كما عبرت “عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”.
وأشادت أيضا بما وصفته بـ”النتائج الإيجابية” التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” كما أرادها الملك محمد السادس، حسب تعبير البلاغ، “خاصة في ما تعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي”.
كما أشارت إلى “مواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.”
واعتبرت الأغلبية الحكومية أن الحكومة “نجحت” في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، و”تمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة”.
وعبرت “عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي وضعتها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة”، حيث قالت في بلاغها إنه في هذا الإطار “اشتغلت الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف”.
ونوهت الأغلبية الحكومية “بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث سجلت العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي قدمته الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم”.
هذا وأشادت “بالعمل الكبير الذي قامت به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي طبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. كما حيت الدور الذي قامت به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما عزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي”.