كشفت مصادر خاصة لجريدة “سفيركم” أن طلبة الطب رفضوا اليوم الأربعاء مقترح وعرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأغلبية بلغت 5487 صوتا مقابل 4159 صوتا مؤيدا، ما يشير إلى عدم تمكن مقترح الميداوي من تهدئة الأزمة المستمرة التي شهدتها الكليات الطبية على مدى الأشهر العشرة الماضية، وذالك بعد الجمع العام للطلبة الذي انعقد يوم الثلاثاء في كليات الطب بالمغرب.
وأفاد المصدر ذاته بأن كلية الطب والصيدلة بالرباط سجلت أكبر عدد من الأصوات المؤيدة بواقع 1175 صوتا مقابل 673 صوتا معارضا، فيما نجد أن كليات الطب بكل من فاس ومراكش وطنجة سجلت أكبر عدد من الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، وبعد ظهور هذه النتائج، صرح المصدر نفسه أن التساؤلات الرائجة حاليا هي عما إذا كان الطلاب سيواصلون موقفهم الرافض لمقترحات الوزارة ويستمرون في إضراباتهم ومقاطعاتهم، أم أن هذه الأرقام مجرد إحصاءات وأن الطلاب في الواقع مستعدون للتوجه لاجتياز الامتحانات بمجرد الإعلان عن موعدها، مشيرا إلى أنه “من المرجح جدا أن يحدث هذا”.
و أفاد المصدر في وقت سابق أن المقترح تضمن، عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، على الأفواج الأربعة التي سبقت صدوره، مع إخضاع هذه الأفواج للقرار الذي كان معمولا به قبل نشر القرار الجديد.
كما أنه شمل إخضاع فوج 2023-2024 للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقهم بالكليات. ويتيح لهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل مدتها الإجمالية إلى سنة، بحيث يستمر كل تدريب لمدة ثلاثة أشهر. كما سيحصل الطلاب على شهادات لكل فترة من هذه التدريبات قبل مناقشة الأطروحة.
ومن جهة أخرى، تم اقتراح إعادة برمجة التدريبات التكوينية للسنة السادسة الجديدة بمدة زمنية تمتد إلى 44 أسبوعا، بالإضافة إلى تعزيز التكوين في طب الأسرة وزيادة الغلاف الزمني ليصل إلى 5986 ساعة للدفعة الخامسة عشرة، مع إدراج هذه الساعات في الملفات الوصفية الخاصة بالدفعة المعنية.
أما بالنسبة لمستقبل السنة السادسة، فقد ذكر المصدر بكلمة لوزير التعليم العالي الجديد يتعهد فيها بأن “أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه إذا ثبت أنه يضر بمصلحة الوطن.. وأن أي قرار مستقبلي بعد انتهاء الأزمة سيمر بعملية تشاور تشمل جميع الفاعلين في الجامعة”.
ووفقا لما أوردته مؤسسة الوسيط، حسب المصدر، فإن الإدارة تؤكد أنه بعد انتهاء الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها، ستتجه نحو الانفتاح على المبادرات التحسينية القانونية الممكنة، “إلى جانب النقاشات التي قد تساهم في تعزيز منظومة التكوين الطبي في البلاد، بمشاركة جميع المتدخلين لضمان جودة التكوين الطبي كجزء من تحسين المنظومة الصحية العامة”.