بعد أن سحبت بنما اعترافها بما يطلق عليها “الجمهورية الصحراوية”، في قرار اعتبر جد مهم لقضية الصحراء المغربية، ولتوطيد العلاقات بين البلدين أكثر، تم تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-البنمية لتعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وبهذه المناسبة أكدت سفيرة المغرب في بنما، بشرى بودشيش، على أن إنشاء هذه المجموعة يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط بينهما، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل منعطفا مهما في العلاقات الثنائية.
وأضافت أن تأسيس المجموعة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.
كما ذكرت السفيرة، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تأتي في وقت مهم بعد قرار حكومة بنما تعليق اعترافها بـ “جمهورية البوليساريو”، وهو القرار الذي اعتبرت أنه يعكس دعما قويا لموقف المغرب في قضيته الوطنية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفتح آفاقا جديدا للتعاون بين البلدين، وهو ما أكده الملك محمد السادس في برقية شكر إلى رئيس جمهورية بنما، خوسي راوول مولينو كينتيرو، معبرا عن رغبة المملكة في تعزيز الروابط مع بنما في جميع المجالات لصالح الشعبين.
وكان قد عقد وزيرا خارجية البلدين لقاء عبر تقنية التناظر المرئي في 27 نونبر الماضي، تم خلاله التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة واللوجيستيك والطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة، والتعليم، والثقافة، والهجرة، بالإضافة إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه كل من المغرب وبنما في الربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضحت الدبلوماسية بودشيش أن مساهمة البرلمانيين من المغرب وبنما في هذه المجموعة ستكون أساسية في إطار هذه الدينامية الجديدة، من خلال تعزيز الروابط بين برلماني البلدين، وتشجيع تبادل الخبرات، وتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.
وأكدت أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول، مشيرة إلى أن مجموعات الصداقة البرلمانية تعد أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف، من خلال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز التعاون متعدد القطاعات.
من جانبهم، أشاد نواب برلمانيون بنميون بتأسيس هذه المجموعة التي تعكس رغبة أكيدة في إقامة تعاون مستمر بين المغرب وبنما، موضحين أن هذه المبادرة تفتح فرصا لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.