يشهد قطاع الصحة بالمغرب، خلال الفترة الحالية، خصاصا لافتا في لقاح “طيطانوس” المضاد لمرض “الكزاز”، وذلك نتيجة سحب كميات من هذا المصل من طرف وزارة الصحة، دون تعويض الخصاص لحد الساعة.
هذا الخصاص، انعكس بشكل مباشر على توفره داخل المستشفيات والصيدليات، خاصة في أقسام المستعجلات، وبمصحات القطاع الخاص.
وحسب شهادات استقتها جريدة “سفيركم” من مواطنين وفدوا على أقسام المستعجلات والمستشفيات، بكل من الدار البيضاء والرباط، فإن عددا منهم لم يتمكن من تلقي جرعات اللقاح المضاد للكزاز، وذلك بسبب غيابه في تلك المرافق الصحية خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد المتضررون، حسب الشهادات التي تلقيناها، إلى حدود أمس الأحد واليوم الاثنين، أنهم وضعوا أمام وضع مقلق، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلا عاجلا لتفادي مضاعفات صحية خطيرة، كما أن نفس الإشكال يسجل أيضا على مستوى بعض المصحات والصيدليات التابعة للقطاع الخاص، حيث لم تتوفر الجرعات بدورها.
ولغاية اليوم لم يتم تعويض الكميات التي تم سحبها من السوق والمستشفيات، بلقاحات جديدة، ولم يتم حتى تحديد أجل زمني للتوصل باللقاحات، التي تم سحبها أو بديل لها ، ما يجعل المرضى والمتضررين منها في أزمة متواصلة، دون أفق محدد لحل، الأمر الذي يشكل خطرا مستمرا على صحة وحياة المرضى.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “سفيركم” ، فقد تم سحب دفعة من اللقاح، بتوجيه من معهد باستور، يشتبه في وجود خلل تقني بها، يرجح أنه مرتبط بالسدادة، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة وضمان سلامة باقي الكميات قبل إعادة توزيعها، وجرى إتلاف الكميات التي لحقها خلل أثناء التصنيع بمختبرات معهد باستور بالدارالبيضاء.
وأطلق معهد باستور المغرب، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عملية واسعة لسحب جميع حصص (لوتات) المستحضر الدوائي “المصل المضاد لذيفان الكزاز” (Sérum Antitétanique) بتركيز 1500 وحدة دولية (U.I.B.P)، وهو عبارة عن محلول للحقن يستخدم كإجراء وقائي وعلاجي ضد مرض الكزاز.
تفاصيل القرار والسياق الإداري
حسب وثائق رسمية، اطلع عليها موقع “سفيركم”، فإن هذا القرار جاء بناء على مراسلات إدارية وتقنية متقاطعة، أبرزها المراسلة رقم 08RL/PMS/AMMPS الصادرة عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بتاريخ 23 فبراير 2026، وكذا مراسلة معهد باستور المغرب رقم 43/DSU/26 المؤرخة في ذات اليوم.
وقد وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعليمات صارمة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإلى كافة المديرين الجهويين للصحة، تطالبهم فيها بالوقف الفوري لاستعمال هذا الدواء وإرجاع الكميات المتوفرة إلى مستودع تدبير المخزون بمدينة برشيد.
وفي توضيح وجهه معهد باستور إلى الصيادلة الموزعين وأصحاب الصيدليات، أكد المعهد أن هذا الإجراء تقرر إثر تسجيل “حالات صعوبة في فتح أمبولات المستحضر”، وطمأن المعهد المهنيين والرأي العام بأن هذا السحب يرتبط حصرا بـ “إشكال تقني في التغليف الأولي” (الأمبولة الزجاجية)، مؤكدا أن هذا الخلل لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة أو سلامة أو فعالية المادة الدوائية نفسها.
وشملت التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية والمعهد الخطوات التالية:
التوقف الفوري: منع صرف، توزيع، أو استعمال جميع دفعات المصل في كافة المؤسسات الصحية والصيدليات.
العزل والتأمين: عزل جميع الكميات المتبقية في المخازن تمهيداً لإرجاعها.
نظام التعويض: التزم معهد باستور بتعويض الكميات المسحوبة بعبوات جديدة من نوع (OPC)، وهي عبوات مصممة لضمان فتح أسهل وأكثر أمانا للمهنيين الصحيين، وذلك وفق برنامج تسليم سيتم الاتفاق عليه مع الموزعين والصيادلة.
غير أن تسليم وتعويض الكميات التي تم سحبها، لم يقع تعويضها لحد الآن، وفق ما علمت “سفيركم” من مصادر جد مطلعة.
مما تسبب في النقص الحاد المسجل في العديد من المستشفيات وأقسام المستعجلات ومصحات القطاع الخاص.
ودعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال بلاغ رسمي، كافة الأطباء الواصفين، وصيادلة المستشفيات، وموزعي الجملة، إلى التفاعل السريع مع هذا القرار لضمان انسيابية عملية السحب وتفادي أي عرقلة في مسار العلاجات، مشيرة إلى أن الهدف الأول هو ضمان سلامة الاستعمال واحترام معايير الجودة في التقديم .
علي لطفي: تعويض اللقاحات المسحوبة يجب أن يكون فوريا
وفي هذا السياق قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن قلقه الشديد إزاء النقص المسجل في المصل واللقاح المضاد للكزاز بعد قرار سحب بعض الدفعات من التداول في إطار اليقظة الدوائية، واعتبر أن هذا الإجراء، رغم طابعه الاحترازي، خلف ارتباكا واضحا داخل المؤسسات الصحية، وأثار مخاوف المواطنين، خاصة في ظل غياب توضيحات كافية حول أسبابه الحقيقية.
وأكد لطفي في تصريح لموقع “سفيركم”، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالَبة بالتدخل العاجل لتوفير بدائل آمنة وتعويض النقص المسجل، خصوصا وأن مرض الكزاز يشكل خطرا حقيقيا في حالات الجروح والحوادث، وشدد على أن ضمان استمرارية التزود بالأدوية الحيوية يجب أن يكون أولوية قصوى، تفادياً لأي تهديد لصحة المواطنين، لا سيما في المناطق التي تعاني أصلا من ضعف الخدمات الصحية.
كما دعا إلى ضرورة تقديم معطيات دقيقة وشفافة للرأي العام بخصوص دوافع سحب المصل، وما إذا كانت هناك آثار جانبية محتملة على الأشخاص الذين استفادوا منه قبل سحبه. واعتبر أن من حق المواطنين الاطلاع على كل المعلومات المرتبطة بسلامتهم الصحية، بما في ذلك نتائج التحقيقات التقنية والإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته، طالب لطفي بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بجهات التصنيع أو الاستيراد أو المراقبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال بالمعايير المعتمدة. كما شدد على أهمية تعزيز منظومة اليقظة الدوائية لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحق في الصحة يقتضي ضمان الولوج المستمر والآمن إلى الأدوية والعلاجات الأساسية، داعيا إلى إصلاحات هيكلية تعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وتكرس مبادئ الشفافية والمساءلة.