بعد قرار توقيفه.. عميد كلية الآداب بمراكش يقدم روايته بشأن التسجيلات المسربة

خرج عميد كلية اللغات والآداب احمد قادم عن صمته. عقب قرار توقيفه على خلفية تداول تسجيلات صوتية أثارت جدلا واسعا. مقدما روايته الخاصة للوقائع عبر بيان موجه إلى الرأي العام. أكد فيه أن التسجيلات المتداولة تم إخراجها من سياقها الحقيقي وأنها تعود إلى سنوات طويلة مضت.

وأوضح احمد قادم  أن أول اتصال تلقاه من السيدة المعنية كان سنة 2008.  حيث قدمت نفسها على أنها طالبة جامعية تعاني أزمة نفسية بسبب تعلقها به. مدعية أنها غادرت الدراسة نتيجة لذلك. مضيفا  أن جميع ردوده خلال تلك الفترة كانت تركز على ضرورة عودتها إلى الجامعة ومواصلة دراستها.  مشيرا إلى أنه حاول أكثر من مرة إقناعها بلقائه لهذا الغرض لكنها رفضت ذلك.

رواية العميد حول خلفية التسجيلات

وأكد العميد الموقوف في ذات البيان أنه اعتقد في تلك الفترة أن المتصلة تعاني اضطرابات نفسية وتحتاج إلى المساعدة.  ما دفعه إلى مجاراتها عاطفيا بهدف تشجيعها على استئناف دراستها.  موضحا أن زوجته كانت على علم بالاتصال الأول الذي تلقاه داخل منزله.

وأضاف المتحدث أن السيدة المعنية قامت بحضره سنة 2009 مباشرة بعد تلك المكالمات. قبل أن يتلقى سنة 2012 معطيات من أحد الطلبة تفيد بأن المتصلة لم تكن طالبة كما ادعت.  بل كانت جزءا من عملية استدراج وابتزاز استهدفت عددا من الأساتذة بالطريقة نفسها.

وأشار قادم إلى أن الطالب المذكور ساعده سنة 2012 على إتلاف القرص الصلب الذي كان يتضمن تلك التسجيلات. قبل أن يخبره لاحقا بوجود نسخة أخرى لدى زميل بالكلية. والذي أكد له بدوره أنها ضاعت منه بعد انتقاله إلى مسكن آخر. وتعهد حينها بالتخلص منها.

اتهامات بتصفية حسابات وانتظار تحقيق رسمي

واعتبر العميد أن إعادة نشر التسجيلات بعد مرور 18 سنة تم في سياق وصفه بـ”المغلوط”.  متهما أستاذا جامعيا سبق أن نافسه على منصب العمادة بالوقوف وراء تسريبها بهدف تصفية حسابات شخصية. مشيرا  إلى وجود خلافات أخرى مرتبطة بأطروحات جامعية وجمعيات مدنية قال إنها حاولت استغلال المؤسسة الجامعية لأغراض غير أكاديمية.

وشدد احمد قادم في بيانه على أنه لم يسبق له أن التقى بالسيدة المعنية ولو مرة واحدة في حياته.  معلنا استعداده الكامل للخضوع لأي تحقيق قضائي أو إداري لكشف جميع ملابسات القضية.

وفي ختام بيانه. وجه العميد رسالة إلى وزير التعليم العالي دعا فيها إلى تحكيم القانون والبحث في الوقائع قبل إصدار الأحكام. معتبرا أن الوزارة لم تستمع إلى روايته أو تتقص الحقائق المتعلقة بالملف. مؤكدا استعداده لتقديم ما قال إنها وثائق ومعطيات إضافية أمام أي جهة مختصة تقرر فتح تحقيق في القضية