قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من خلال فيديو أطل به على المغاربة مساء أمس الخميس، عنونه تحت مسمى “كلمة تفاعلية مع مقترحات تعديل مدونة الأسرة”، إن “أكبر نصيحة سيقدمها للرجال ألا يتصرفوا في أموال نسائهم ونفس الأمر للمرأة”.
وجاءت كلمة بنكيران، حسب قوله، بعد الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر بأنه بقدر ما أن المسائل الشرعية التي حسمها المجلس العلمي الأعلى ورفضها باعتبار أنها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها أصبحت محسومة بصفة نهائية، فإن المصلحة تقتضي التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة المجلس.
وأبرز أنه يقدم كلمته بعباءة الأمين العام للحزب، معتبرا أن تعليقه يأتي أخذا بعين الاعتبار “المخاوف الكبيرة التي أثيرت لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة”.
ورأى بنكيران أن مؤسسة الأسرة “تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق”، على حد قوله.
وأكد أن هذا “ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
ومن بين النقاط التي حددها بنكيران والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع، ودعا إلى التدقيق فيها، وفق قوله، مسألة “جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
وقال بنكيران في الفيديو الخاص الذي بثه على صفحته الرسمية بمنصة “فايسبوك”، وتفاعلا مع هذه المسألة التي كانت من بين عدة نقط حددها في حديثه، إنه “ما يمكن أن نفهمه من هذه النقطة هو إذا توفى الزوج أو الزوجة وكان لأحدهما دين فإن أحدهما يدفعه من مال الآخر، بمعنى إن توفى الزوج وترك 100 مليون سنتيم وعلى الزوج دين فإنها تؤدي هذا الدين من أموال زوجها التي تركها فقط لأنهما متزوجان”.
وأضاف بنكيران أن هذا “يعتبر كارثة” موضحا أن كل شخص عليه أن يدفع ديونه من ماله الخاص وليس من أموال زوجها أو من مال زوجته، “لأن في هذه الحالة سنحرم الورثة” وعلق بالقول منتقدا مقترحي التعديل، “منين كيجيبو هاد الناس هادشي”.
وأضاف قائلا، “الرجل لديه الربع إذا كان للزوجة أبناء وله النصف إن لم يكن لديهما أبناء أما باقي الأموال فلها أصحابها بموجب شرعي”.
وتابع الأمين العام للحزب “هذه أعتبرها مصيبة لا أول ولا آخر لها فالذمة المالية للرجل مستقلة والذمة المالية للمرأة مستقلة أيضا”.