بقيادة الملك.. برلمانيون أفارقة يدعمون التكامل الأطلسي

قال رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية، إنهم يدعمون “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية” الذي أطلقه الملك محمد السادس، بهدف تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الدولية. 

وأبرز البرلمانيون المجتمعون في العاصمة المغربية الرباط، خلال اليومين الأخيرين، في بيان “إعلان الرباط”، أن هذه المبادرة تتكامل مع مشروع الملك الهادف إلى تمكين بلدان الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، لتعزيز الترابط والتكامل بين دول القارة.

واعتبر المجتمعون، وفق الإعلان، أن “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية” يشكل رافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي، ورافعة لتعزيز “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، كما أنه بوابة رئيسة لإفريقيا نحو الأسواق العالمية. 

ويعزز هذا المسلسل من المكانة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، نظرا لموقعه الجغرافي الهام، وما يزخر به من موارد طبيعية هائلة، إلى جانب استقراره الأمني، ما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.

كما يُكمل المسلسل مشاريع إفريقية كبرى، حسب البيان، من بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يربط 13 بلدا إفريقيا بأوروبا، ليصبح شريانا اقتصاديا حيويا، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

ورأى المجتمعون أن هذا المسلسل يحمل إمكانات ضخمة لتحفيز اقتصادات الدول الإفريقية الأطلسية، عبر تطوير البنية التحتية الأساسية من طرق وموانئ ومواصلات بحرية وجوية، ما سيفتح آفاقا جديدة للتجارة البينية والتواصل الإقليمي والدولي. 

كما سيخلق فرص عمل واسعة، تساهم في الحد من البطالة، خاصة بين فئة الشباب، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وفي إطار دعم هذه المبادرة، يلتزم البرلمانيون، يؤكد الإعلان، بالترافع الدولي لصالح “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، خاصة داخل الأوساط البرلمانية العالمية، لتعزيز قضايا إفريقيا العادلة، والترويج لهذا المشروع لدى المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

كما تم الاتفاق على إحداث شبكة برلمانية تمثل الدول الإفريقية الأطلسية، بهدف تنسيق الجهود، وتوثيق المبادرات والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. وستشرف كتابة تقنية متخصصة على متابعة عمل هذه الشبكة، لضمان استمرارية الدينامية التي انطلقت من الرباط.

وذكر البيان أن المجتمعين أن “مدركون بأن السياقات الدولية والإقليمية الراهنة تزيد من أهمية هذا المشروع الطموح، حيث يتسم الوضع العالمي بتحديات معقدة تشمل حالات اللايقين السياسي، وعودة سياسات الأقطاب والمحاور، إلى جانب النزاعات الداخلية والعابرة للحدود في القارة الإفريقية، وما ينجم عنها من تطرف وإرهاب”. 

كما أن الاختلالات المناخية تزيد من الضغط على الموارد الطبيعية، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، يضيف إعلان الرباط.

إلى جانب ذلك، يبرز الإعلان، أن القارة الإفريقية تتوفر على إمكانيات هائلة، تشمل أراضي زراعية خصبة، وثروات معدنية وطاقية استراتيجية، فضلا عن موارد بشرية شابة وواعدة. 

ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المؤهلات، دعا البرلمانيون في الإعلان، إلى ضرورة تحويلها إلى مشاريع تنموية تحقق قيمة مضافة تسهم في تحسين معيشة الشعوب الإفريقية.

وشدد البرلمانيون على ضرورة تعزيز انفتاح القارة الإفريقية على الاقتصادات العالمية، وفق شراكات عادلة ومتوازنة، قائمة على الربح المشترك، من خلال استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وبناء الكفاءات المحلية، ما يمكن إفريقيا من اللحاق بالتكتلات الاقتصادية الكبرى، وتقليص الفجوات الصناعية والتكنولوجية والرقمية التي تفصلها عن بقية العالم، إذ يعتبر التعاون جنوب-جنوب من أهم الركائز لتحقيق هذه الأهداف.

وفي هذا الإطار، أكد المجتمعون على أهمية احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، باعتبار ذلك أساسا في العلاقات الدولية، بما يضمن الاستقرار ويعزز فرص النمو المشترك.