أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال اجتماع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر مع حلول شهر مارس المقبل.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والطباعة والتوزيع.
وأكد بنسعيد خلال أشغال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 أن هذا القرار “يعكس تحولا نحو تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، مع تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للصحافيين والعاملين في القطاع”.
وشدد الوزير على أهمية المرسوم الجديد، الذي يهدف إلى رفع معايير الاستفادة من الدعم العمومي، بما في ذلك شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوعات الجهوية اليومية، بغرض زيادة فرص التوظيف وتعزيز الصحافة الجهوية والمتخصصة.
واستعرض الوزير الأرقام المتعلقة بالدعم الاستثنائي الذي بدأ العمل به سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغ 164 مليون درهم آنذاك، ليرتفع إلى حوالي 325 مليون درهم في سنة 2024.
وأوضح أن هذا الدعم خصص بشكل رئيس لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل.
وأشار بنسعيد إلى أن الهدف الأساسي من الدعم الحكومي هو الحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولات الصحفية، مشددا على أهمية توقيع عقد-برنامج لضمان تنفيذ الدعم العمومي بشكل فعال.
كما تطرق إلى تفاصيل الدعم الجزافي الذي بلغ 35 مليون درهم في 2024، بالإضافة إلى مبلغ مليون و400 ألف درهم لدعم المنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بقطاع الطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأن مبلغ 9 ملايين درهم خُصص للطباعة في 2024، دون أن يشمل ذلك دعما للتوزيع نظرا للنقاش القائم حول النموذج الاقتصادي لهذا القطاع.