كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، السبب وراء سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، من اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 18 فبراير 2025.
وقال بنسعيد في ندوة صحفية عقدها بمقر قطاع التواصل، عقب اجتماع المجلس الحكومي إن مكونات الحكومة والوزارة ناقشت مبدأ استمرارية الإدارة وعبره استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة ومنه استمرارية بطائق الصحافة، الأمر الذي لا يستوجب إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وتابع أن المرسوم يتعلق بأمر طارئ ومستعجل ولا يوجد معه حل آخر، فيما الحال غير ذلك، عندما يتعلق الأمر بمجلس يمكن أن يستمر في أداء المهام الإدارية.
الوزير الوصي على قطاع التواصل، أكد أن المصادقة من جديد على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعد الملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية يجعل من إمكانية تشكيل المجلس الجديد في شهر ماي أو يونيو واردا جدا، وهو الأمر الذي يبعد الحاجة للجنة إدارية للتسيير.
وكان قد ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا القانون، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأوضح أن مشروع هذا القانون يهدف، بالأساس، إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.