السطو على “التراث اللا مادي المغربي” محور اتفاقية بين بنسعيد ومزور

وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمدينة الرباط، مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اتفاقية شراكة تهم حماية التراث الثقافي عبر حماية الملكية الفكرية.

وفي سياق متصل، قال بنسيعيد، في الندوة الصحفية المنظمة على هامش حفل التوقيع، إن الأخير يهدف بالأساس إلى حماية التراث المغربي، على المستوى الدولي، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والعاملين بالقطاع. مضيفا أنه في السابق ’’كانت هناك وسيلتين فقط من أجل التعريف بالتراث المغربي، وهي منظمة اليونيسكو على المستوى الدولي ومنظمة الإيسيسكو على المستوى الإقليمي والجهوي’’.

وأكد بنسعيد، أننا ’’اليوم نتحدث عن الحماية القانونية، وهي مرحلة من مراحل التي تم الشروع في الاشتغال عليها منذ حوالي سنة ونصف’’. مشيرا إلى أن ’’العملية تقتضي أولا التعريف بالتراث المادي واللامادي على المستوى القانوني، وهي مرحلة تتطلب المزيد من الوقت، وبتنسيق مع العاملين في القطاع’’.

وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن القطاعات المعنية بهذه الاتفاقية، هي الثقافة بطريقة مباشرة والصناعة التقليدية والمشتغلين فيها بدرجة أهم، لأنهم المعنيون بشكل مباشر، بالإضافة إلى مختصين تقنيين وباحثين في المجال’’ مؤكدا أن هذه ’’التجربة هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي’’.

ومن جانبه، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على أن ’’هذه الاتفاقية مهمة جدا لحماية التراث المغربي العريق، من محاولات السطو عليه بطريقة غير قانونية، كما هو الشأن لعدد من الشركات التي توظفه دون احترام للقانون أو الأصل الوطني، والمعرفة التاريخية لمهنيي المجال. مبرزا أن ’’المغرب يتوفر اليوم على أدوات ومؤسسة لها اعتراف دولي في احترام العلامات، وفي حماية الرسوم الهندية والثقافية، حيث سيتم الاستفادة من خدماتها كأول مركز مصنف بالقارة الإفريقية، من أجل تسجيل التراث المغربي وحمايته قانونيا على المستوى الدولي، لدى كل الفاعلين العموميين والخواص.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تقوية الاستفادة وتقوية الآثار الاقتصادية والاجتماعية، على المشتغلين في قطاع التراث، وحمايته من أي محاولة للسطو.