أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء من الدوحة، أن الفساد يمثل في جوهره فشلا بنيويا في أنظمة السوق وتشويها للحوافز الاقتصادية، مؤكدا أن نزاهة الأعمال أصبحت اليوم شرطا أساسيا للاستثمار المستدام، وعنصرا حاسما في التنافسية والولوج إلى الأسواق والتمويل والشراكات الاستراتيجية.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة، توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن بنعليلو ترأس أشغال الاجتماع السنوي لسنة 2025 لشبكة نزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MOBIN)، المنظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA)، والذي خصص لموضوع “تعزيز نزاهة الأعمال: العمل الجماعي وتقييم المخاطر”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي، المنعقد على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تدارس تحولات بيئة الأعمال إقليميا ودوليا، في ظل رهانات التنافس الاقتصادي وسلاسل القيمة العابرة للحدود، وكذا متطلبات الشفافية والثقة، التي باتت تشكل معيارا أساسيا في العلاقات الاقتصادية الحديثة.
وأبرز بنعليلو، في كلمته الافتتاحية، أن سلاسل القيمة لم تعد تُختزل في بعدها اللوجستي أو التقني، بل باتت تشكل “هياكل ثقة” قابلة للقياس، مشيرا إلى أن تقييم الفاعلين الاقتصاديين لم يعد يرتكز فقط على قدراتهم الإنتاجية، وإنما يشمل أيضا مدى احترامهم لقواعد النزاهة والشفافية في علاقاتهم التعاقدية والتجارية، موضحا أن نزاهة الأعمال عنصرا بنيويا لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها منطق الأسواق والتمويل الدولي.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الفساد يفرغ السوق من منطقها التنافسي السليم، حين تتحول الممارسات غير المشروعة إلى أداة لتحقيق امتيازات غير عادلة، على حساب المقاولات التي تراهن على الامتثال واحترام قواعد النزاهة، مبرزا أن إرساء عدالة تنافسية يظل رهينا بإصلاح نقاط التماس الأكثر عرضة لمخاطر الفساد داخل المنظومات الاقتصادية.
وذكر بنعليلو في معرض تقييمه لمخاطر نزاهة الأعمال، أن هذا التقييم لم يعد إجراء شكليا أو مجرد وثيقة امتثال موجهة للمدققين، بل يشكل لغة مشتركة بين الفاعل العمومي والسوق، وآلية عملية لترجمة مبادئ النزاهة إلى قرارات قابلة للقياس، مبنية على تشخيص مكامن الهشاشة، وتقدير احتمالات المخاطر وآثارها، وتحديد الضوابط الكفيلة بالوقاية والكشف والتدخل في التوقيت المناسب.
كما شدد على أن العمل الجماعي في مجال نزاهة الأعمال ينبغي أن يتجاوز منطق التعاون الرمزي أو التنسيق الظرفي، ليصبح أداة فعلية لإعادة التوازن إلى السوق، عبر توحيد المعايير، وبناء آليات مشتركة للإبلاغ والحماية، واعتماد بروتوكولات شفافة في المعاملات، بما يقلص ما وصفه بـ“ميزة الفساد”، ويعمل على إرساء حد أدنى مشترك يجعل النزاهة قاعدة عامة تحكم السوق لا استثناء.
وحث بنعليلو على توجيه الجهود الجماعية نحو تحويل النقاشات إلى حلول عملية تراعي خصوصيات السياقات الوطنية دون تبرير الاختلالات، خاصة في منطقة تشهد ديناميات اقتصادية متسارعة وفرصا واعدة، مقابل تحديات بنيوية وتفاوت في قدرات الامتثال، داعيا في ذات الوقت إلى المزاوجة بين الصرامة في المبادئ والذكاء في الأدوات، بما يضمن نجاعة السياسات العمومية ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وخلص رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة إلى أن النزاهة لا تمثل كلفة إضافية على المقاولات أو على الاقتصاد، بل استثمارا استراتيجيا في الثقة، واصفا إياها بـ”الرأسمال الاقتصادي” و”الحقيقي” المرتبط بالتمويل، واستدامة المقاولات، وقدرة الاقتصادات على الصمود والتنافس، مشددا على أن تعزيز نزاهة الأعمال، من خلال حسن تدبير المخاطر وبناء عمل جماعي فعال، يحمي المؤسسات ويحسن شروط التنافسية وفتح آفاق تنموية أكثر عدالة واستقرارا على مستوى المنطقة.