بنعلي: الخطاب الملكي في البرلمان موعد دستوري حيوي ولا يمكننا التنبؤ بمضامينه

يعقد البرلمان يوم غد، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وكانت قد أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 07 ربيع الثاني 1446 هـ موافق 11 أكتوبر 2024 م.”

وبخصوص دلالات ترأس الملك لافتتاح السنة التشريعية قال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي إن “في التقاليد السياسية الوطنية عادة ما يرسم الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الجديدة خارطة طريق سنوية للتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، مؤكدا على أن أهمية الموقع الدستوري للخطب الملكية.

وأردف بنعلي في تصريح خاص لمنبر سفيركم في ما يتعلق بالمواضيع التي من المحتمل أن يتناولها الملك في الجلسة الافتتاحية، أنه “من الصعب، أو بالأحرى ليس من دورنا، أن نتنبأ بمضامين خطاب هذه السنة التشريعية”، مستدركا أنه “من الأكيد، أن الخطاب سيوجه البرلمان والحكومة وعموم الفاعلين السياسيين نحو الأولويات التي تتطلب تعبئة شاملة من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، على اعتبار أنه يأتي في مرحلة حساسة تستدعي تعزيز التضامن الوطني.”

وأضاف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية: “أعتقد أن خطاب هذه السنة التشريعية التي تعطي انطلاقة العد العكسي للتوجه نحو الاستحقاقات المقبلة سيندرج ضمن الرؤية الملكية الاستشرافية لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد”، مردفا أنه من المنتظر أن يشكل دعوة صريحة لتسريع وتيرة الإصلاحات الضرورية، بما يواكب تطلعات الشعب المغربي ويعزز مناعة الوضع الوطن العام”.

وتابع المتحدث ذاته في تصريحه لمنبر “سفيركم”، “إن الخطاب، الذي ننتظره كل سنة بصفتنا فاعلين سياسيين، عادة ما لا يكتفي بتوجيه المؤسستين التشريعية والتنفيذية، بل يضع كذلك المسؤولية على عاتق كل القوى الحية في المجتمع”، مشيرا إلى أنه يشدد على الأدوار الفعالة للبرلمان والحكومة ولكن كذلك على أدوار كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.