بنعلي تكشف الإجراءات الحكومية لتعزيز المخزون الطاقي للمغرب وإعادة هيكلة القطاع المعدني

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب. عن حزمة إجراءات حكومية تروم تعزيز الأمن الطاقي للمغرب ورفع قدرات التخزين الاستراتيجي. إلى جانب إطلاق إصلاحات واسعة في القطاع المعدني تشمل الرقمنة وإعادة تنظيم الاستغلال.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن الحكومة وضعت هدفا استراتيجيا يتمثل في رفع القدرات التخزينية الوطنية بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030. باستثمارات تناهز 6 ملايير درهم. على أن تنطلق هذه المشاريع ابتداء من سنة 2026. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز المخزون الطاقي ومواكبة الطلب المتزايد على المواد الحيوية.

قدرة التخزين

وسجلت بنعلي أن الاستثمارات في قدرات التخزين عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منذ 2021. ارتفاعا بأكثر من 30 في المائة. ما مكن من بلوغ 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025. مبرزة أن الوزارة اعتمدت لأول مرة خارطة طريق ممتدة إلى غاية 2030 لتتبع المشاريع وتسهيل مساطر الترخيص وتسريع التنفيذ.

وفي ما يتعلق بتوزيع البنية التحتية للتخزين، أكدت الوزيرة أن 80 في المائة من القدرات الحالية متمركزة في جهتي جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. ما دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة لإعادة التوازن المجالي، عبر توجيه الاستثمارات نحو مناطق جديدة. من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيشكل قطبا استراتيجيا لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.

خزانات “لاسامير”

كما كشفت الوزيرة عن تفعيل الإجراء الثاني المرتبط باستغلال خزانات شركة لاسامير. مشيرة إلى أن التحليل الوطني أظهر كفاية المخزونات الحالية من الغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك استخدام 800 ألف متر مكعب من خزانات الشركة سنة 2023. في المقابل، أوضحت أن التحديات الأساسية تظل مرتبطة بمواد مثل غاز البوتان ووقود الطائرات. حيث يتم العمل على مشاريع إضافية ستوفر 400 ألف متر مكعب للبوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

إلى ذلك، أكدت بنعلي أن الحكومة شرعت في تنزيل رؤية إصلاحية للقطاع المعدني، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في خلق فرص الشغل. وشملت هذه الإصلاحات مراجعة مشروع قانون المناجم بعد حادث وفاة خمسة عمال منجميين سنة 2021، بهدف تعزيز شروط السلامة المهنية وإعادة تنظيم القطاع.

بطاقة العامل المنجمي

ويتضمن المشروع الجديد، وفق الوزيرة، إحداث بطاقة للعامل المنجمي وتشديد العقوبات المرتبطة بالإهمال. مع التأكيد على أن حماية الأرواح أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى. وأن النص التشريعي يوجد حاليا في طور البرمجة للعرض على مجلس الحكومة.

وفي سياق موازي، أعلنت الوزيرة عن إطلاق السجل المنجمي الرقمي الوطني، الذي يتيح رقمنة أكثر من 40 مسطرة إدارية بشكل كامل. ما يسمح بإنجاز الإجراءات عن بعد ودون وسطاء. ويشمل النظام الجديد أكثر من 6 آلاف رخصة معدنية كانت تتطلب سابقا مساطر إدارية معقدة.

كما أشارت إلى إطلاق برنامج وطني لإعادة منح أكثر من ألف رخصة معدنية في أفق سنة 2026. حيث تم تفعيل الشق الأول منه عبر قرار يشمل ثلاث جهات هي درعة-تافيلالت، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.