بنعلي يدعو إلى مراجعة اللوائح الانتخابية ويؤكد: أحزاب لا تؤدي وظائفها الدستورية

أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن هناك أحزاب مغربية قليلة تملك مقومات الحزب السياسي الفعلي. معتبرا أن عددا محدودا فقط من التنظيمات السياسية يقوم بوظائفه الدستورية المرتبطة بالتأطير والتمثيل وإنتاج النخب، في مقابل ممارسات وصفها بـ”الموسمية” لدى بعض الأحزاب.

وأوضح بنعلي في تصريح خص به “سفيركم” على هامش الندوة التي خصصت لتقديم خلاصات وتوصيات المؤتمر الوطني السابع للحزب. أن الفصل السابع من الدستور يحدد ثلاث وظائف أساسية للأحزاب السياسية. تتمثل في تأطير المواطنين، وتمثيلهم عبر الانتخابات، والمساهمة في إفراز النخب والأفكار. مؤكدا أن هذه الأدوار “لا تقوم بها إلا قلة من الأحزاب في الساحة”.

وانتقد بنعلي ما اعتبره حضورا ظرفيا لبعض الأحزاب، التي “لا يظهر نشاطها إلا خلال الانتخابات”. مشددا على أن الحزب الجاد هو الذي يشتغل بشكل مستمر طيلة الولاية، وليس فقط عند الاستحقاقات. معتبرا أن هذه الممارسات تضعف الثقة في العمل السياسي.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية على أن “حيوية الإجابات الموضوعية على الانتخابات” تظل مرتبطة بتوضيح الأجندة السياسية. مبرزا أن من بين أبرز عناصر هذه الأجندة مسألة ضبط الهيئة الناخبة. التي وصفها بأنها “عملية حيوية” تستدعي إصلاحات عميقة.

وأوضح بنعلي أنه كانت هناك عدة أطروحات بخصوص هذا الموضوع، من بينها إعداد لوائح انتخابية جديدة بشكل كلي. غير أن التقديرات المرتبطة بالمرحلة والإمكانيات المتاحة أفضت إلى اعتماد خيار “مراجعة عميقة للوائح الانتخابية” بدل إعادة بنائها من الصفر. وأضاف أن الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية تعكس “تجاوبا مع هذا المطلب”. خاصة في ما يتعلق بعدد التشطيبات الذي وصفه بـ”الكبير جدا”. مفسرا ذلك بوجود حالات انتقال أو تغييرات في الوضعية، إلى جانب أسماء لم تعد معنية.

التعبئة الوطنية لتشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية

وسجل المتحدث أن تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الاقتراع يظل رهينا بخلق “جو من التعبئة الوطنية”. معتبرا أن هذا الشرط لم يتوفر بالشكل الكافي خلال فترة المراجعة العادية الأخيرة، التي جرت في نهاية السنة.

وأشار بنعلي إلى أن من بين الانتقادات المثارة ضعف الإقبال على التسجيل، وهو ما ينعكس على نسب المشاركة. غير أنه شدد على أن الهدف ليس تضخيم الأرقام، بل “أن تعبر اللوائح عن الواقع”. مؤكدا أن ذلك يقتضي تسجيلات فعلية وحقيقية تعكس الجسم الانتخابي بدقة.

كما أوضح أن خيار فرض التصويت الإجباري ليس مطروحا، معتبرا أن الرهان الحقيقي يكمن في ضمان مصداقية اللوائح الانتخابية وجودتها. بما يعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية.

وعبر بنعلي عن تفاؤله بنجاح المراجعة الاستثنائية المرتقبة في شهر ماي. معتبرا أنها قد تشكل فرصة لإرساء أجواء تعبئة وطنية أوسع، من شأنها تشجيع المواطنين على التسجيل والمساهمة في الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز المسار الديمقراطي.