انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشدة غالبية التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، بما في ذلك المقترح الذي يعتبر الأعمال المنزلية التي تقوم بها النساء مساهمة مالية في ثروة الأسرة خلال الزواج.
وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها على حساباته بالمنصات الإجتماعية، أمس الجمعة، أدان بنكيران هذا الاقتراح، معتبرا أنه سيحول الحياة الأسرية إلى مجال للنزاعات المالية بدلا من التعاون والتعاطف.
وتم الإعلان عن التعديلات المقترحة في دجنبر الماضي، ولا تزال قيد النقاش وتحتاج إلى موافقة الحكومة والبرلمان والمؤسسة الملكية.
ومن بين التعديلات المقترحة هو الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي للزوجة كمساهمة في الثروة المتراكمة خلال الزواج، وهذا يشمل إطارا جديدا يتم من خلاله اعتبار العمل غير المدفوع للمرأة كأصل مالي قيم.
ومع ذلك، رفض بنكيران هذا الاقتراح، قائلا إن العمل المنزلي لا يمكن تقديره بالمال لأنه لا يقدر بثمن، وأضاف: “هذا إهانة للنساء”، مؤكدا أن عمل المرأة في المنزل لا يمكن تعويضه بالمال، وأن الله فقط هو من يمكنه مكافأتها.
وأردف بالقول، “هذا غير مقبول.. لا يمكن تعويض عمل المرأة في المنزل ماليا؛ فقط الله يمكنه مكافأتها لأن عملها لا يتوقف أبدا”.
كما وصف المقترح بأنه “ظالم”، معتبرا أنه سيحرم الورثة الآخرين من حقوقهم في التركة.
وانتقد بنكيران أيضا عناصر أخرى من الإصلاحات المقترحة في المدونة، وخاصة المتعلقة بإجراءات الطلاق والوصاية.
وتشير الإصلاحات الجديدة إلى إزالة خطوة التوفيق قبل الطلاق الإتفاقي، وتبسيط العملية، وهي خطوة يراها بنكيران تهدد أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة.
وأضاف قائلا: “من غير الحكمة تسهيل الطلاق”، مؤكدا أن الجهود يجب أن تركز على التوفيق عبر المحكمة أو وسائل أخرى.
وفيما يتعلق بقضية النيابة على الأطفال، فإن الإصلاح الجديد سيمنح الأمهات الوصاية القانونية بشراكة مع الآباء، ومع ذلك، جادل بنكيران بأن الوصاية يجب أن تظل مع الأب، لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية المالية تجاه الطفل.
واقترح أن تمنح الوصاية للأم فقط في حالات محددة، كأن يكون الأب غير مؤهل بحسب قرار القاضي، معارضا بشدة فكرة الوصاية المشتركة، قائلا إنها ستخلق صراعات وتعقيدات.
كما تناول بنكيران الإصلاح المقترح المتعلق بالتعدد، والذي سيشترط تسجيل موافقة الزوجة في عقد الزواج قبل التوقيع، وإذا اعترضت، سيتم منع الزوج من التعدد إلا في حالات معينة.
وانتقد بنكيران ضرورة سؤال الزوجة عن موافقتها قبل توقيع عقد الزواج، وقال إن القوانين الحالية، التي تشترط موافقة الزوجة بالفعل، كافية، وأن السؤال عن التعدد قبل توقيع عقد الزواج غير ضروري ومقترحوه “ذوقهم سيء”.
كما وجه بنكيران انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وهاجمه طوال تصريحاته بشأن الإصلاحات المقترحة، معتبرا أن وهبي “أسوأ ما فيها”، على حد قوله، داعيا إلى إعادة النظر وإعادة التفكير في المقترحات ومشيرا إلى أنها لا تزال في المراحل الأولى.