بنكيران يعبر عن “ارتياحه” لاحترام مدونة الأسرة الثوابت ويدعو الحكومة إلى “الأمانة”

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية”.

وذكر الحزب الإسلامي في بلاغ له بعد “اجتماع استثنائي” عقدته أمانته العامة برئاسة عبد الإله بنكيران، للنقاش حول المضامين العريضة لتعديلات مدونة الأسرة، أن “المراجعة تمت في إطار الالتزام بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط ‘عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام’ لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

ونوه الحزب بـ”عتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.

ودعت أمانة “البيجيدي”، الحكومة إلى “توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، وتأكيدها أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي”.

وطلب الحزب من الحكومة “القيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع”.
وأبرز أن المدونة يجب أن “تتجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية وتستحضر أنها، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”.

ودعت العدالة والتنمية إلى أن “تقوم المدونة ى على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال كما أكد ذلك الملك”.

وطالب الحزب بـ”ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها”.

وثمن الحزب “دعوة الملك أمير المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”.

كما نوه في ختام بيان أمانته العامة بـ”حرص الملك أمير المؤمنين على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم”.