في إطار استعدادات الدخول المدرسي 2024/2025، عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي في المغرب.
وحسب بلاغ صحفي، أكد الوزير بنموسى، على أن قطاع التعليم الخصوصي يمثل جزء أساسيا من المنظومة التربوية الوطنية، موضحا أن الوزارة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم هذا القطاع وتعزيز أدائه التربوي، مع الحفاظ على العلاقة التشاركية مع الأسر وضمان مصلحة التلميذات والتلاميذ.
وأشار بنموسى إلى العقد النموذجي الذي يضبط العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، واصفا إياه بوثيقة مرجعية أساسية تضمن حقوق جميع الأطراف وتضع مصلحة التلميذ في المقام الأول.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الوزارة تعتزم تحديث هذا العقد مع بداية الدخول المدرسي المقبل، وإصدار نسخة محينة منه مرفقة بمذكرة وزارية لضمان تطبيقه الفعال.
وفي ذات البلاغ، حذر الوزير من زيادة رسوم التمدرس، مشددا على ضرورة عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، ودعا إلى ضرورة الحوار مع الأسر لضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع الخدمات التربوية المقدمة.
وفي نهاية كلمته، أعلن بنموسى عن إعداد الوزارة لمقترحات تهدف إلى تعزيز مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي هو الآن في مراحل المصادقة، وأكد أن هذا المشروع تم تطويره بالشراكة مع الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي، معتبرا أن هذا التعاون قد حقق نتائج إيجابية.
كما أوضح أن هذا التعاون يفتح المجال لإرساء تعاقد استراتيجي يساهم في تعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الحكامة في القطاع.
ومن جانبهم، عبر ممثلو قطاع التعليم الخصوصي عن استعدادهم الكامل لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، مؤكدين التزامهم بتجويد العرض التربوي بما يتماشى مع الإصلاحات التربوية التي تقودها الوزارة.