بنموسى: الأساتذة تقاضوا 200 درهم للساعة لاستدراك الزمن الدراسي

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس  الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس المستشارين، إن برنامج الدعم الإضافي الذي اعتمدته الوزارة خلال العطل المدرسية لتعويض الزمن المدرسي، سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

وأوضح بنموسى أن أول عملية للدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية بالأسلاك الثلاث، انطلقت خلال العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر 2023، تلتها عملية دعم تربوي أخرى خلال عطلة منتصف السنة الدراسية الممتدة من 22 إلى 27 يناير 2024، والتي استهدفت، وفق الوزير، مليوني تلميذة وتلميذ؛ أي بنسبة 31 في المائة من إجمالي عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين.

وتابع بنموسى، في كلمته حول التدابير المتخذة لتأمين الزمن المدرسي بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه العملية همت أكثر من 7 آلاف مؤسسة تعليمية؛ أي بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات بالأسلاك التعليمية الثلاث.

وأكد أن هذه العملية شهدت انخراط أساتذة التعليم العمومي بشكل جدي؛ بحيث بلغ عددهم أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى 277 أستاذ متقاعد.

ومن باب مساهمة النسيج الجمعوي في تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي، يضيف بنموسى، انخرطت جمعيات مشاركة في البرنامج بأكثر من 10 آلاف و100 إطار.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصصت تحفيزات مادية للأساتذة من أجل المشاركة في برنامج الدعم التربوي تقدر بـ200 درهما للساعة لفائدة كل أستاذ انخرط في هذه العملية. وركزت الوزارة خلال حصص الدعم على المواد الإشهادية الأساسية، وفقا لجدول توزيع الحصص.

ويهدف تقديم دروس الدعم التربوي، حسب ما جاء في مذكرة وزارية موجهة إلى المفتشين العامين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ12 وكذا هيئات التدريس، إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية في وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة تعليمية.