قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن هناك أهمية كبرى لتحديث المناهج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات، لتوافق مع التطورات البيداغوجية الحديثة بشكل مستمر.
وأوضح بنموسى، أن هذه اللجنة وضعت برنامج عمل متكامل ومندمج يغطي الفترات الزمنية القريبة والمتوسطة والبعيدة، بهدف تفعيل دورها، وأخذ الأولويات الإصلاحية بعين الاعتبار، ودعم النموذج الاجتماعي والتنموي للمملكة.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على الأهمية الكبيرة للمهام المسندة إلى اللجنة الدائمة، حيث تركز على وضع المناهج والبرامج والتكوينات، بهدف بناء نموذج تعليمي يعزز المهارات ويحسن عملية التعلم ويدير الكفاءات، ليتم دمج نظام التعليم والتدريب في دينامية مستدامة للتغيير والتجديد، مع التركيز على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الفرد وتقدم المجتمع.
وأشار إلى أن البعد الاستراتيجي والعلمي والاستشرافي يُضفي على مهام هذه اللجنة أهمية بالغة، حيث تعتبر مساحة للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والاقتراح، معتمدة على خبرة أعضائها المتميزة في مجالات تخصصهم، بهدف تقديم اقتراحات للتطوير تساهم في تحسين النموذج التعليمي وتطوير السياسات التربوية.
من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين العلمي الحبيب المالكي، إن سيرورة مواكبة الإصلاح في العقدين الأخيرين أظهرت أهمية موضوع المناهج في المنظومة التربوية، حيث يتطلب التطور التكنولوجي التفكير في إعادة صياغة مناهج تعليمية تواكب هذه التطورات وتسهم في تكوين متعلم مبدع، متشبع بقيم المواطنة والهوية والقيم الاجتماعية والمجتمعية، وبثقافة الانفتاح.
وفي سياق متصل، أشار رئيس اللجنة محمد الصغير جنجار إن هذه اللجنة تأتي كآلية جديدة من الآليات المعززة لإصلاح المنظومة التعليمية في المغرب وهو إصلاح عميق بدء منذ سنوات.
ويهدف تأسيس هذه اللجنة إلى مراجعة المناهج البيداغوجية بناءً على الهوية الوطنية واحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك استناداً إلى التحولات التي يشهدها العالم في شتى المجالات.
وتبرز أهمية دور هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلين عن الوزارات المختصة ومؤسسات دستورية وخبراء، في متابعة عدد من المبادرات المتعلقة بالإصلاح، مثل مشروع مدارس الريادة ومراجعة مناهج التعليم الإعدادي وتعليم اللغات وتنظيم الجدول الزمني للدراسة.