بنيحيى: نسبة الأسر التي تعيلها النساء انتقلت من 16٪ إلى 19٪

كشفت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، أن نسبة الأسر التي تعيلها أو ترأسها النساء انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة، متوقعة أن ترتفع الشيخوخة في المغرب بمعدل ثلاثة أضعاف.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، خلال حديثها عن التحولات السوسيو-ديمغرافية التي طرأت على المجتمع المغربي، أن نسبة الأسر التي ترأسها أو تعيلها النساء، قد زادت بنسبة 3 في المائة، حيث ارتفعت من 16.2٪ إلى 19.2٪.

وذكرت نعيمة بنيحيى أن الأسر المغربية تعرف ارتفاعا في معدل النمو السنوي المتوسط، الذي بلغ قدره 2.4 في المائة، مقابل انخفاض حجم الأسر، الذي انتقل من 4.6 فردا في سنة 2014 إلى 3.9 في سنة 2024، كما توقعت أن ترتفع شيخوخة الساكنة المغربية إلى ثلاثة أضعاف، وتتراجع على مستوى عدد الأطفال.

وأردفت قائلة إن “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قد بادرت إلى إعداد مشروع سياسة أسرية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة صامدة مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر”.

وواصلت نعيمة بنيحيى أن الوزارة ترمي إلى “إرساء آلية لترسيخ قيم الحوار والتعاون والوساطة واقتراح تصور لمواكبة المقبلين على الزواج وخلق بدائل تدعم الرعاية الأسرية والمؤسساتية وتخفف من عبئها على الأسر والنساء”.

وفي سياق حديثها عن مجهوداتها لتعزيز أثر ورش الحماية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أن سياستها تستحضر بعدين أساسيين، أولهما؛ “البعد الفردي”، الذي يراعي خصوصيات ومتطلبات كل مكونات الأسرة، سواء تعلق الأمر بالأطفال، والشباب، والنساء، والرجال وكذا المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفيما يتعلق بالبعد الثاني، فيتمثل بحسب بنيحيى في “البعد المؤسسي”، باعتبار الأسرة مؤسسة أساسية في تماسك المجتمع، لا سيما وأنها تواجه مجموعة من التحديات، سواء تلك المرتبطة بالرعاية أو بالتنشئة الاجتماعية أو بالتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.