قالت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، “إن وزارتها قامت بإطلاق منظومة رقمية لتسهيل ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف لخدمات التكفل بهِنَّ”، في إطار إجراءات تنزيل القانون 103,13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتابعت على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة الوصية قد قامت بتنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي تمتلك صلاحيات هامة مسندة لها بموجب القانون 103.13، وتنفيذا لمرسومه التطبيقي، مشيرة إلى إحداث الخلايا المؤسساتية المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التابعة للوزارة، انسجاما مع مضامين نفس القانون.
وأكدت بن يحيى في هذا الباب أن وزارتها ستقوم بإطلاق مسار مراجعة القانون 103.13، مرجعة هذه الخطوة إلى توفر مقترحات جديدة يمكن أن تغني مضامينه وتجعله أكثر فعالية.
وفي سياق متصل، وجوابا على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بخصوص التحديات التي تواجه مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف والمجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا الباب، أشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تقوم به هذه المراكز، مبرزة أنه تم سنة 2023-2024 تخصيص 18 مليون درهم من أجل دعم 79 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف موزعا على مختلف جهات المملكة.
وأضافت أن الوزارة تتبنى مقاربة خاصة بالدعم حيث إنها تقوم بدعم ممتد على ثلاث سنوات للتمكين من الاستدامة والاستمرارية للخدمات الموجهة لهذه المراكز.
وخلصت الوزيرة إلى أن الهدف ليس الرفع من عدد المراكز بل تخفيضها، للتأكد من أن الأسرة أصبحت تقوم بدورها وأن مستوى العنف حقق تراجعا.