“بوحمرون”.. مطالب بإحداث منصة لمتابعة عملية التطعيم

‎دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى إنشاء منصة رقمية لمتابعة عملية التطعيم وحالات الإصابات بـ “بوحمرون”، مع تكثيف الحملات الاستدراكية ضده، بهدف استهداف الفئات غير الملقحة.

وأشارت الشبكة، في ورقة حول حملة التلقيح ضد الحصبة في المغرب، إلى أن نجاح حملة خفض الإصابات بـ(بوحمرون) يُؤكِّد فعالية استجابة القطاع العام في مثل هذه الأزمات، مشيرة إلى أنه في المقابل يؤكد استمرار ظهور حالات جديدة تحديات تتعلق بغياب التكامل مع القطاع الخاص.

وشددت في هذا السياق على ضرورة “تعزيز المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف، دون تمييز بين القطاعين العام والخاص”.

وأوضحت الشبكة أن “9 من كل 10 أشخاص غير محصنين يصابون بالعدوى بعد التعرض للفيروس، ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال الحصول على جرعتين من لقاح الحصبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 شهراً”، داعية الحكومة إلى مواصلة حالة الطوارئ الصحية بانتظام للحد من انتشار الوباء، وضمان تغطية تصل إلى 95 في المائة.

كما أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة “القيام بالتدابير العلاجية للمصابين لتفادي مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ التي قد تؤدي إلى الوفاة والعمى، وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة، وهم الأطفال دون 5 سنوات، والنساء الحوامل، والمسنون، والذين يعانون من سوء التغذية وضعف المناعة مثل المصابين بسرطان الدم أو فيروس نقص المناعة البشرية”.

وفي سياق الحديث عن إشكال الأخبار المضللة والشائعات التي واكبت ظهور الوباء، اعتبرت الهيئة ذاتها أن الحكومة مطالبة ببذل جهد أكبر في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة والكاذبة والمضللة حول سلامة وفعالية وأهمية وجودة اللقاح في التمنيع ضد الفيروس وخطورته ومضاعفاته القاتلة.

ودعت الشبكة ذاتها جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى تحمل مسؤولياتهم، معتبرة أن “تحقيق المناعة الجماعية يتطلب تضامنا وطنيا يُذيب الفوارق بين القطاعات ومشاركة الجميع، لا أن نترك ثقل الحمل على القطاع العام في الأزمات والكوارث، والقطاع الخاص مجالا للاستفادة منها”.