قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، من خلال آليته الوطنية للوقاية من التعذيب، بزيارات ميدانية لتقييم الأوضاع الصحية داخل المؤسسات السجنية في المغرب، وذلك عقب تسجيل حالات إصابة بمرض الحصبة (بوحمرون).
وذكر المجلس في بيان له أنه، وبعد جمع بيانات أولية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قرر تعزيز جهوده في المراقبة واتخاذ تدابير وقائية لحماية السجناء من انتشار المرض.
وفي هذا الإطار، قام فريق من المجلس بأول زيارة ميدانية إلى السجن المحلي “طنجة 2” يوم 28 يناير، تلتها زيارة ثانية إلى السجن المركزي بالقنيطرة في 3 فبراير.
وأوضح البيان أن الهدف الرئيس من هذه الزيارات هو تقييم التدابير المتخذة لاحتواء انتشار المرض وضمان صحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، لا سيما في المؤسسات التي يكون فيها خطر العدوى مرتفعًا.
وأشاد فريق المجلس بما سماه “سرعة وفعالية استجابة إدارة السجون”، خصوصا من خلال حملة تطعيم طوعية جارية، إلى جانب العزل الوقائي للسجناء والموظفين المصابين.
ومن المرتقب تنفيذ زيارات إضافية لمراقبة مخاطر العدوى في مراكز حماية الطفولة ودور رعاية المسنين.
وشهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا مقلقا في حالات الحصبة والوفيات المرتبطة بها، خاصة بين الأطفال.
وردا على ذلك، قامت السلطات الصحية بتعبئة الفرق الطبية لفحص الحالات المشتبه فيها، واتخاذ التدابير اللازمة، مثل استبعاد الطلاب المصابين من المدارس.
ووفقا لمنشور صادر عن وزارة التربية الوطنية، يتم إصدار شهادة طبية لتأكيد هذا الإجراء عند الضرورة.
كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن توسيع حملة التلقيح ضد الحصبة لتشمل البالغين، بعدما كانت تستهدف في السابق الأطفال دون سن 18 عاما فقط.
ويُعزى ارتفاع حالات الحصبة في المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى انخفاض معدلات التلقيح، نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 التي عطّلت برامج التلقيح الروتينية، مما أدى إلى تخلف العديد من الأشخاص عن تلقي جرعاتهم المقررة.